سجّلت تونس هذا الموسم صابة زيتون قياسية تجاوزت ما تم تسجيله خلال المواسم الفارطة، ومن المنتظر أن تبلغ الصابة 350 ألف طن على أن يتم توجيه 20% فقط من الإنتاج إلى السوق الداخلية فيما يتم توجيه الكميات المتبقية من زيت الزيتون الى 50 وجهة دولية أهمها الاتحاد الأوروبي. لكن قطاع الزياتين يعاني من العديد من الإشكاليات المتجدّدة ولعلّ أبرزها غياب اليد العاملة واحتجاج الفلاح على سعر تداول الزيتون الشيء الذي أبطأ سير عمية الجني ودفع العديد من الفلاحين إلى مقاطعة جني الزيتون فلم تتجاوز بذلك نسبة الجني إلى غاية الأسبوع الجاري 8 بالمائة. وأكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس عبد الرزاق كريشان أن تواصل انهيار أسعار الزيتون في ولاية صفاقس تسبب في إيقاف عدد من حظائر الجني وحالة من الغضب والاحتقان في أوساط الفلاحين الذين يدفعون ضريبة الأزمة التي تعصف بالقطاع. كما أكد أن الاتحاد قرر اتخاذ كافة الأشكال التصعيدية التي يراها مناسبة من أجل إنقاذ الفلاح. من جانبه أكد رئيس مدير عام الديوان الوطني للزيت شكري أنّ حوالي 710 معصرة زيت من جملة 1200، فتحت أبوابها مع انطلاق موسم جني الزيتون لكن نسبة الإقبال على الجني محتشمة. وأرجع بيوض هذا التراجع إلى عدة اشكاليات أبرزها مديونية أصحاب المعاصر وعدم رضا الفلاحين على أسعار الزيتون المتداولة. وشدد بيوض على أن غياب اليد العاملة لجني الزيتون لا تزال تشكل إحدى الصعوبات التي يواجهها القطاع خاصة وأن موسم الجني يمتد لفترة زمنية قصيرة. كما أكد مدير عام الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين شلغاف أن الموسم الحالي من شأنه أن يساهم في استرجاع تونس لمرتبتها كثاني بلد مصدر لزيت الزيتون بعد اسبانيا (ما بين 200 و250 ألف طن) وخاصة بعد تراجع الإنتاج المتوقع في عدد من الأسواق المنافسة. وأبرز المدير العام بوزارة الفلاحة في هذا السياق ضرورة تجميع المهنيين الناشطين في هذا المجال ضمن هيكل مهني موحد بهدف دعم تموقع تونس بالخارج والنفاذ إلى أسواق جديدة. يذكر أن غراسات الزيتون في تونس تمتد على 1،9 مليون هكتار مما يمثل أكثر من ثلث الأراضي الفلاحية على المستوى الوطني.
