أكد الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، أمس الجمعة 13 ديسمبر 2019، بقصر الحكومة بالقصبة، أن إصلاح المؤسسات العمومية يتطلب الحوكمة ويتطلب التركيز على المؤسسات الاستراتيجية ودعمها. وقال الراجحي إن الدولة قامت ببرنامج هيكلة ل6 مؤسسات عمومية من بينها الخطوط التونسية التي تستوجب 1000 مليون دينار لإعادة هيكلتها. وكان رئيس الحكومة رئيس الحكومة يوسف الشاهد قدّ أكّد في وقت سابق أنه لا يمكن توفير 1200 مليون دينار لإنقاذ شركة الخطوط التونسية خلال الموسم القادم. واعتبر رئيس الحكومة أن التخفيض في كتلة الأجور أو عدد الموظفين في الناقلة الوطنية لا يمثل حلا جذريا لمشاكلها. وبيّن الشاهد يوم 19 نوفمبر 2019 أنّ مشروع إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية جاهز وسيتم في الأسابيع القادمة عرضه على لجنة. وذكر يوسف الشاهد أن السداسي الأول من سنة 2020 سيُسجل اقتناء 4 طائرات جديدة. كما تحدث الشاهد عن الانطلاق في مشروع إعادة هيكلة الخطوط الجوية السريعة حيث تم اقتناء 3 طائرات جديدة قدرت قيمتها 150 مليون دينار. وكان المدير العام للخطوط التونسية إلياس المنكبي قد قال في تصريحات إن “الشركة تعتزم تسريح 400 من موظفيها العاملين بدوام كامل في 2020 ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي”. وأكد المنكبي أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد الموافقة على خطة إعادة هيكلة الشركة المتعثرة. وقال إلياس: “نحن اقترحنا تسريح 1200 عامل وننتظر موافقة الحكومة على هذا البرنامج الذي سيساعد الشركة على تخفيف أعبائها المالية والخروج من أزمتها”. وكان الوضع المالي الصعب لشركة الطيران التونسية قد أفضى إلى تأخر رحلات وتراجع مستوى الخدمات ووقف تشغيل طائرات بسبب نقص قطع الغيار، فضلا عن اعتصامات الموظفين بين الفينة والأخرى. وتكبدت الشركة خسائر منذ 2011 بلغت بنهاية العام الماضي حوالي ملياري دولار، كما تواجه منافسة قوية في ظل مفاوضات تجريها الدولة للتوصل إلى اتفاق سماوات مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي. وترتبط أزمة الخطوط التونسية أساسا بعمليات انتداب واسعة النطاق شملت العاملين عبر شركات المناولة والمطرودين من الشركة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في حجم الأجور.
