صادق مجلس الوزراء يوم أمس بإشراف رئيس الحكومة علي العريّض على الصيغة النهائيّة لمشروع المجلة الجديدة للاستثمار التي استغرقت مدّة أشغالها 14 شهرا وتهدف إلى معالجة كل العوائق التي تجابه المنظومة التشريعيّة والإجرائيّة والمؤسّساتيّة وتكريس عناصر الشفافية والحوكمة الرشيدة كما ترمي إلى تبسيط الإجراءات وتوضيحها والتقليص من آجالها بما يضفي مزيدا من النجاعة على الاستثمار ويواكب المتطلّبات الجديدة للتنمية. وأكد كاتب الدولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي أنّ مجلة الاستثمار الجديدة تضمّنت جملة من الحوافز المالية والجبائيّة لفائدة المستثمرين سواء كانوا تونسيين أو أجانب وركّزت على عنصر ترشيد تلك الحوافز وإسنادها وفق مدى استجابة المستثمر للأولويّات الوطنيّة التي تمّ تحديدها وهي بالأساس التنمية الجهوية والمندمجة والتشغيل ودعم الأنشطة ذات القيمة المضافة في إطار تنمية اقتصاد وطني يقوم على مبادئ الحوكمة والتنمية المستدامة والرّفع من القدرة التنافسيّة وفاعليّة الهياكل الإداريّة المشرفة على الاستثمار.