عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، جلسة خصصتها للنظر في جملة من مشاريع القوانين التي تم إعداد تقارير بشأنها وإحالتها على مكتب المجلس من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال الدورة النيابية الخامسة للمدّة التشريعية الأولى للبرلمان السابق. وتمّ الاتفاق داخل اللجنة على تكوين فريق عمل يتولّى مراقبة كيفية استعمال القروض المصادق عليها والمشاريع المزمع إنجازها. وتتمثل مشاريع القوانين التي نظرت فيها اللجنة في:- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدي تاسة وخلاد.- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الاتفاقيات المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية.- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد.- مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.- مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية الإيطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القروض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الإيطالي المبرمين في 18 مارس 2019. ودار نقاش داخل اللجنة حول كيفية النظر في هذه المشاريع، وتمّ الاتفاق على التداول من جديد والتنصيص على آراء ومواقف النواب ضمن التقارير لأن أعمال اللجنة السابقة وقراراتها لا تلزم هذه اللجنة ولا تعكس توجّهاتها. كما تم الاتفاق على تضمين رأي لجنة المالية في هذا الإطار والمصادقة على مشاريع هذه القوانين.من جهة أخرى، اتفق أعضاء اللجنة على تأجيل النظر في المشاريع التي مازالت محل دراسة إلى حين تركيز رئيس اللجنة.