عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر، جلسة خصّصتها للتداول حول برنامج عملها وترتيب أولويات نظرها خلال الدورة النيابية الجارية. وشدّد أعضاء اللجنة على ضرورة أن تضطلع اللجنة بجميع المهام المناطة بعهدتها والتي حدّدها الفصل 87 من النظام الداخلي للمجلس، بحيث لا تقتصر مشمولاتها على النظر في مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، بل يجب أن تقوم بدورها الرقابي على مختلف أعمال الحكومة المرتبطة بمرجع نظرها ولاسيما من خلال متابعة تنفيذ مختلف القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب والتي سبق أن تعهدت بها اللجنة أو القيام بزيارات ميدانية أو تنظيم جلسات استماع للجهات المختصة بهدف مناقشة الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة. في نفس السياق، أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية إيجاد الآليات القانونية والهادفة إلى تشريك لجنة الحقوق والحريات في صياغة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان تماشيا مع التوصية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان وذلك بالتنسيق مع الوزارة أو المصالح المكلفة بحقوق الإنسان. كما أكّدوا أهمية اضطلاع اللجنة بالدور الموكول لها قانونا في النظر في جميع المسائل المتعلقة بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي. وبيّن أغلب الأعضاء الحاضرين أهمية النظر في مختلف الاتفاقيات المعروضة على اللجنة وذلك تجسيدا لالتزام الدولة باحترام تعهداتها الدولية والتسريع في تنفيذها، إلى جانب مواصلة استكمال النظر في عدد من القوانين التي هي على غاية من الأهمية على غرار مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة على التوالي بتنظيم حالة الطوارئ وحماية المعطيات الشخصية وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري. أما فيما يتعلق بالجانب التكويني، فقد تم تأكيد أهمية استكمال بقية الإجراءات المستوجبة للشراكة مع المعهد الدبلوماسي الراجع بالنظر للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.