عبر أستاذ القانون العام والخبير في مجال حقوق الإنسان وحيد الفرشيشي عن خشيته من أن يكون للإبقاء على قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية في الصيغة المصادق عليها ولاسيما ما يتعلق بسحب الثقة من أعضاء الهيئات الدستورية من قبل المجلس التشريعي، تأثير سلبي على تصنيف هيئة حقوق الإنسان القادمة من قبل الهيئة الدولية لحقوق الإنسان. وذكر الفرشيشي خلال جلسة استماع لممثلين عن مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمام لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، بخصوص مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الإنسان بأن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الاساسية الحالية مدرجة ضمن الصنف "ب"، وإذا لم يتم وضع سحب الثقة اختصاصا حصريا لمجلس الهيئة سيتم النزول بها إلى الصنف "ج" ، "وهو تصنيف سلبي بالنسبة لديمقراطية ناشئة مثل تونس"، حسب تقديره. واقترح الفرشيشي أن تتعهد هيئة حقوق الإنسان القادمة بالإشراف على الملفات والتقارير التي ستصدرها هيئة الحقيقة والكرامة بعد استكمال عملها، إضافة إلى تحويل جزء من أملاكها من معدات وإطارات وأعوان تلقوا تكوينا جيدا إلى هيئة حقوق الإنسان. وأوصى من جهة أخرى بألا يتم التركيز عند اختيار أعضاء مجلس الهيئة على الاختصاصات بقدر التركيز على تميز شخصيات تؤمن فعليا بمنظومة حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها وعدم قابليتها للتجزئة، طبقا للمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية، داعيا إلى ترجيح كفة صنفي الشباب والمرأة في هذه التركيبة. ودعا الفرشيشي إلى إدراج حالة "الاستضعاف" إلى قائمة المصطلحات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان باعتبار أنها صفة شاملة تضم "حالات الهشاشة المرتبطة بصغر السن أو تقدمه أو المرض الخطير أو الحمل أو القصور الذهني أو البدني أو وضعية غير قانونية التي تضعف قدرة الشخص على دفع الضرر أو الانتهاك عنه". ونبه إلى أن كل النصوص القانونية تمس في جانب منها حقوق الإنسان، وبالتالي فإنها تعرض وجوبا على الهيئة المذكورة مما يمكن أن يغرق أعمالها ويعطل المصادقة على القوانين، مقترحا اختزال آجال النظر فيها أو حصر النصوص القانونية التي لها علاقة مباشرة بحقوق الإنسان. وتساءل في سياق متصل، عن إمكانية إحداث مجلس للهيئات للتنسيق فيما بينها تفاديا لإمكانية تداخل المهام، أو التفكير في أن تكون هيئة حقوق الإنسان ممثلة في بقية الهيئات الدستورية. وكان الفرشيشي قدم في بداية الجلسة شريطا قصيرا يسلط الضوء على مختلف الهياكل المشرفة على ملف حقوق الإنسان في تونس قبل الثورة وبعدها والتي يقارب عددها 40 هيكلا بين لجان ومجالس استشارية وهياكل حكومية ومراصد ومراكز بحث وهيئات دستورية. وحسب مشروع القانون المعروض على لجنة الحقوق والحريات ، فإن هيئة حقوق الإنسان هي هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتتمثل مهامها بالخصوص في التعهد بأي مسألة تتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات في كونيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها، وإرساء نظام يقظة لمتابعة احترام حقوق الإنسان وحمايتها إضافة إلى القيام بزيارة الهياكل العمومية من أماكن احتجاز ومراكز الإيقاف والحجز ومواقع الإيواء والمؤسسات السجنية وغيرها ..بصفة دورية ودون إعلام. وتساهم الهيئة وفق مشروع القانون في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان من خلال اقتراح ما يساهم في ملائمة النصوص التشريعية مع المعاهدات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، كما تتعهد بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. أما فيما يتعلق بالتركيبة، فهي تضم ثلاثة فروع أعلاها مجلس الهيئة المتكون من 9 أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب عن طريق اللجنة المختصة، إلى جانب اللجان المتفرعة عنها حسب الاختصاصات (حقوق الطفل، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ....)، وجهاز إداري يتكفل بالتسيير الإداري والمالي والفني تحت إشراف مجلس الهيئة. يشار إلى أن لجنة الحقوق والحريات ستنطلق اليوم في مناقشة مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الإنسان فصلا فصلا على أن تستكمل أعمالها نهاية شهر فيفري القادم على أقصى تقدير وفق ما أكده رئيس اللجنة نوفل الجمالي في بداية الجلسة.
