يعقد مجلس نواب الشعب يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين 2 و3 اكتوبر 2018 ، جلستين عامتين تخصص لافتتاح الدورة النيابية العادية الخامسة 2018/2019 من المدة البرلمانية الأولى 2014/2019، ولمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 42/2016 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان. وينتظر نواب البرلمان خلال الدورة النيابية الجديدة، كم هائل من المهام التشريعية وعلى رأسها مناقشة قانون المالية للسنة القادمة والمصادقة عليه قبل يوم 10 ديسمبر المقبل، فضلا عن استعجالية تركيز المحكمة الدستورية بعد أن فشل مجلس نواب الشعب في انتخاب بقية اعضائها في أكثر من مناسبة، وانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتجديد ثلث أعضائها. كما أن البرلمان مطالب بالنظر في أكثر من 93 مشروع قانون منها 88 معروضة على اللجان واخرى مشاريع قوانين فيها طلب استعجال النظر على غرار مشروع نظام جرايات المدنيين والعسكريين للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري، ومشروع قانون انضمام تونس لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. ويجمع عديد النواب والمتابعين للشان البرلماني على ضرورة الاسراع في النظر في عدد من مشاريع القوانين على غرار مشروع قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية ومقترح قانون يتعلق بتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بإضافة باب متعلق بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية الى جانب مشروع قانون حول تنظيم عمل اللجان البرلمانية . ويعقد رؤساء الكتل البرلمانية يوم الاثنين 1 اكتوبر ، اجتماعا سيخصص وفق ما صرح به رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، للبحث عن توافق حول أعضاء المحكمة الدستورية الثلاثة المتبقين بعد انتخاب عضو وحيد في جلسة عامة سابقة. وأضاف الشواشي أن هذا الاجتماع رقم 14 الذي دعل له رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر منذ انطلاق مسار انتخاب المحكمة الدستورية، يأتي في إطار الاستعداد للجلسة العامة لمواصلة انتخاب الأعضاء المتبقين المبرمجة ليوم 10 أكتوبر القادم طبقا لقرار سابق لمكتب المجلس. ورجح رئيس الكتلة الديمقراطية أن يتم خلال نفس الاجتماع، إثارة مسألة هيئة الانتخابات والتداول في اختلاف وجهات النظر بين من يرى ضرورة انتخاب رئيس لها ثم تجديد ثلث أعضاءها، ومن يتمسك بالقيام بعملية التجديد قبل انتخاب الرئيس، مشيرا إلى أنه سيطرح بصفته رئيس كتلة موضوع الهيئة في حال تم تجاهله من قبل رؤساء الكتل في اجتماعهم يوم الاثنين. وسيخصص اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب يوم الاثنين، للنظر في رزنامة عمل المجلس للفترة القادمة، وإحالة مشاريع قوانين على أنظار اللجان المعنية، والنظر في طلبات الانضمام إلى الكتلة البرلمانية. ومن المنتظر أن يتم خلال الجلستين العامتين ليومي الثلاثاء والاربعاء القادمين، الإعلان عن التركيبة الجديدة لمختلف الكتل النيابية بعد تكوين كتلة جديدة تحت اسم "كتلة الإئتلاف الوطني"، وحل كتل نيابية أخرى إثر الاستقالات والانسحابات والانضمامات المسجلة خلال الفترة الأخيرة. وكان مكتب مجلس نواب الشعب نظر خلال اجتماعه يوم الاثنين الماضي، في الاستعدادات الجارية لافتتاح الدورة النيابية الجديدة وعاين استقالة 12 نائبا من كتلة الاتحاد الوطني الحر و9 نواب من الكتلة الوطنية ونائبين من كتلة الولاء للوطن، ونائب من كتلة حركة مشروع تونس، و10 نواب من كتلة نداء تونس. كما عاين المكتب حل كتلتي الاتحاد الوطني الحر والكتلة الوطنية ونظر في الإعلام المقدّم لتكوين كتلة نيابية باسم "كتلة الائتلاف الوطني" تضم 43 عضوا.(وات)
