نشرت وسائل اعلام محلية وأخرى عربية يوم أمس الخميس، قائمة من الأسماء قالت أنها تسريبات لشخصيات ستنال قريبا حقائب وزاريّة في حكومة الجملي. وحسب هذه التسريبات، فمن المتوقع أن يتم تعيين القاضي محمد علي البرهومي على رأس وزارة العدل، واللواء طبيب مصطفى فرجاني على رأس وزارة الصحة. و قد تؤول وزارة الداخلية إمّا لسفيان الصيد رئيس الديوان السابق بوزارة الجماعات المحلية أو الناطق الرسمي باسم قطب مكافحة الارهاب سفيان السليطي. قائمة مسربة أخرى تحدثت عن شخصيات وأسماء مختلفة عن القائمة الاولى، نشرها موقع “بيزنس نيوز”، وتضم هذه الأسماء لطفي بن جدو: وزير الداخلية، محسن حسن وزير التجارة، فاضل عبد الكافي وزير الماليّة، سهام بن سدرين وزارة المرأة، جوهر بن مبارك مستشار برتبة وزير مكلّف بالعلاقات مع المجتمع المدني ومجلس نواب الشعب والعياشي الهمامي وزير العدل وغيرها من الأسماء المعروفة على الساحة الوطنية. في المقابل نفى القيادي بحركة النهضة سمير ديلو صحة هذه التسريبات مشيرا إلى ان اغلبية الاسماء المتداولة في الفضاء الافتراضي في الايام الاخيرة حول تركيبة الحكومة القادمة غير صحيحة وغير دقيقة. واضاف في مداخلة له على اذاعة “الجوهرة اف ام” اليوم الجمعة انه تم اعلامهم في مجلس نواب الشعب بالاستعداد لامكانية عقد جلسة عامة يوم غد في صورة عرض تركيبة الحكومة الجديدة اليوم. وفي ما يتعلق بمنح البرلمان الثقة للحكومة من عدمه اوضح ديلو ان الثابت ان الشكوك حول ذلك ستبقى تحوم حتى اخر لحظة وانه يتعين كذلك العمل حتى اخر لحظة على استجماع كل الشروط لتنال الحكومة الثقة. وكان الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المكلف، قد توقف خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عن إجراء لقاءات رسمية مع ممثلي الأحزاب السياسية أو أي شخصيات مستقلة، واكتفى بمواصلة النظر في السير الذاتية التي تلقاها من المستقلين، وهو ما رجح أن تكون ملامح التركيبة الحكومية قد توضحت، ولم يبق سوى الإعلان الرسمي عن الأسماء التي ستتولى حقائبها الوزارية. بدوره، رجّح رئيس مجلس الشعب راشد الغنوشي، أن تعقد الجلسة البرلمانية الخاصة بمنح الثقة للحكومة، يوم غد السبت. وقال الغنوشي في تصريح إعلامي، أمس، إثر اجتماع مكتب المجلس إنه ترك الاجتماع مفتوحاً، لأن إمكانية عرض تشكيلة الحكومة على رئيس الجمهورية واردة في كل لحظة، وفي هذه الحالة سيجتمع المكتب من جديد لتحديد جلسة لتزكية حكومة الحبيب الجملي، معتبراً أن تونس لا تحتمل مزيداً من الفراغ السياسي، وإهدار الوقت، على حد تعبيره.
