على خلاف ما كان متوقّعا، تأجّل الإعلان عن تركيبة الحكومة التي كان من المقرر التصويت عليها اليوم السبت بالبرلمان، إلى موعد لم يحدد بعد، لكن من المرجّح أن يكون الأسبوع الأوّل من العام المقبل. هذا التأجيل تقرّر ساعات قليلة قبل الموعد الذي كان من المقرر فيه الإعلان عن تركيبة حكومة الحبيب الجملي، عبر الإعداد لمؤتمر صحفي كان مقررا مساء أمس الجمعة للإعلان عن الحكومة، فضلا عن ترجيح رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، في تصريح صحفي الخميس الماضي، بأن يتم منح الثقة للحكومة الجديدة اليوم السبت 28 ديسمبر بالبرلمان، مع الإبقاء على مكتب المجلس في حالة انعقاد تأهبا لإمكانية عرض رئيس الحكومة المكلّف تشكيلته على البرلمان وتحديد جلسة عامة للمصادقة عليها. كلّ هذه المعطيات كانت تشير إلى قرب الإعلان عن التركيبة الحكومية الجديدة والتصويت عليها هذا السبت، قبل أن يعلن الجملي، مساء أمس، إرجاء الأمر إلى موعد لاحق لم يحدده بعد، وذلك اثر جلسة مطوّلة مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد تم خلالها التشاور بشأن أسماء الوزراء المقترحين من قبل الجملي، خصوصا في علاقة بوزارتي الدفاع والخارجية، وبقيّة التركيبة المقترحة. وحسب بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية فقد التأمت أمس بقصر قرطاج جلسة عمل بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والحبيب الجملي المكلف بتشكيل الحكومة، خصصت لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة. ورغم جاهزية تركيبة الحكومة وفق ما أكّده كل من رئيس الحكومة المكلّف ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قبل يومين، فإنّ اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بالجملي تسبّب في تعطيل الإعلان عن الحكومة بسبب اعتراض قيس سعيّد على الأسماء المقترحة من قبل الجملي لتولي حقيبتي الدفاع والخارجية، حيث تمسّك سعيّد باقتراح إمّا المهندسة التونسية ألفة الحامدي أو الدبلوماسي طارق بالطيب على رأس وزارة الخارجية، بحسب بعض المصادر لموقع “الشاهد”. وأضافت نفس المصادر، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أبدى تحفّظا، أيضا، على بعض الأسماء المقترحة من قبل الحبيب الجملي في علاقة ببعض الوزارات الأخرى على غرار اسم محمد فاضل عبد الكافي على رأس وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وذلك لقربه من حزب قلب تونس ولارتباط هذا الحزب بشبهات فساد. وكان الجملي قد أعلن مساء أمس الجمعة، في تصريح صحفي، أنه حريص على التثبت من كفاءة ونزاهة المرشحين وبُعدهم عن الالتزام السياسي، معبّرا عن أمله في أن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة في أقرب الآجال. وأكد رئيس الحكومة المكلف أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل موفى السنة الإدارية الجارية 2019. أمّا بخصوص ما راج حول اقتراح رئيس الجمهورية قيس سعيّد عودة حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب إلى مشاورات تشكيل الحكومة، فقد نفى الجملي هذا الأمر مؤكّدا أنه لا مجال للعودة إلى المشاورات مع الأحزاب التي كانت قد قررت الانسحاب وعدم المشاركة في الحكومة، وأن رئيس الجمهورية لم يطلب منه ذلك وهو على مسافة من جميع الأحزاب. يذكر أن رئيس مجلس النواب لم يستبعد إمكانية إرجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة إلى مطلع العام المقبل حيث قال في تصريح صحفي، أوّل أمس الخميس، “إذا لم يتم ذلك السبت فمن المرجح أن تُرحل جلسة تزكية الحكومة إلى بداية العام القادم”. وشدّد رئيس البرلمان على أن البلاد لا تتحمل مزيدا من الفراغ على رأس الحكومة لأن هناك حكومة انتهت عهدتها وحكومة لم تجهز تركيبتها بعد. يشار إلى أنّ المهلة الدستورية المخوّلة لرئيس الحكومة المكلف للإعلان عن حكومته مازالت مفتوحة إلى غاية 15 جانفي 2020.
