أمام اقتراب انتهاء الآجال الدستورية المحدد لتشكيل الحكومة، من المرتقب أن يحدد البرلمان جلسة عامّة في غضون الأسبوع المقبل تخصص لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، بعد أن أعلن الأخير، أمس أن تركيبة حكومته جاهزة وسلّمها إلى رئيس الدولة الذي سيسمها بدوره إلى مجلس نواب الشعب من أجل تحديد موعد لجلسة نيل الثقة. وقد توقّع القيادي بحركة النهضة والنائب في البرلمان سمير ديلو، في تصريحات إعلامية، اليوم الخميس، أن يتم المصادقة في بداية الأسبوع المقبل على أعضاء الحكومة بأخف الأضرار حسب قوله. وأكّد ديلو أن الأهم بالنسبة للجملي هو حصول حكومته على الثقة البرلمانية، وهو ما يتطلب حضور أكبر عدد من النواب لاسيما وأن بعضهم يقطن بعيدا عن العاصمة أو خارج الوطن. أحزاب لن تمنح الثقة ومنذ إعلان الجملي أن تركيبة حكومته جاهزة دون أن يكشف عن الأسماء، وبعد تداول وثيقة مسرّبة وغير رسمية تتضمّن قائمة بأسماء الوزارات في حكومة الجملي، تتالت مواقف الأحزاب والكتل الممثلة في البرلمان من هذه الحكومة حيث عبّر عدد منها أنه لن يصوّت للحكومة المرتقبة فيما وضع بعضهم الآخر شروطا قبل اتخاذ موقف بالتصويت للحكومة. وفي هذا الصدد، قال القيادي في حركة تحيا تونس وليد جلاد إنّ حزبه لن يمنح الثقة لحكومة حبيب الجملي في البرلمان، منتقدا طريقة الخروج الإعلامي لرئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، أمس خلال الندوة الصحفية التي كان من المفترض أن يعلن خلالها عن تركيبة حكومته. واعتبر وليد الجلاّد أنّ ما حصل ”لا يشرّف الدولة التونسية ومؤسساتها”، مشككا في وجود معياري الكفاءة والاستقلالية في حكومة الجملي، حسب تقديره. وتابع الجلاد، في تصريحات إعلامية، قائلا إن ”فاقد الشيء لا يعطيه لا من حيث الكفاءة ولا من حيث الاستقلالية”، في إشارة إلى رئيس الحكومة المكلّف. بدوره، كتب رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس النواب سيف الدين مخلوف، تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، جاء فيها “أن الحكومة التي كوّنها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي يبدو أنها ستكون أول حكومة في تاريخ تونس بلا محامين .. بلا حماة الحريّة”. وأضاف مخلوف ”هذا سبب كاف لأصوّت ضدها”. من جانبه، اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد العربي الجلاصي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لم يكن شفافا في تعاطيه مع المشاورات حول تركيبة حكومته. ويرى العربي الجلاصي أن عدم إعلان الجملي أمس عن تركيبة حكومته يعكس ترددا واضحا وقد يكون مردُّه الاختلاف حول بعض الأسماء أو تواصل النقاش والتحري حول بعض المرشحين لنيل حقائب وزارية. وكان كلّ من حزبي التيار وحركة الشعب قد أعلنا بعد انسحابهما من مشاورات تشكيل الحكومة رغم الاتفاقات التي تم التوصّل إليها، والتنازلات التي قُدّمت لهما، قد أعلنا أنهما لن يصوّتا للحكومة المقبلة. شروط من جهة أخرى، أعلن حزب قلب تونس، في بيان له، اليوم، رفضه القاطع التعامل مع القائمة الوزارية المقترحة من خلال ما يصدر من تسريبات عبر مواقع التواصل الافتراضي. وأعلن قلب تونس، في ذات البيان الموجّه إلى الرأي العام الوطني وهياكل الحزب وقواعده، أنه لا وجود لمفاوضات جمعته مع الحبيب الجملي، كما لم يتم الحديث فيما يتعلق بمقترحات حول الأسماء والمهام المطروحة عليهم في الحكومة. وأفاد حزب قلب تونس أن منح الثقة للحكومة المقترحة يبقى رهين التشاور المسؤول والرسمي مع قيادة الحزب وإطلاع الحزب بصفة رسمية على برنامج الحكومة والقائمة الوزارية المفترضة والتشاور بشأنها.