عبّرت عديد الأحزاب التونسية عن استيائها من زيارة الرئيس التركي لتونس يوم 25 ديسمبر الفارط داعين الرئاسة التونسية إلى الوقوف على الحياد في المسألة الليبية وعدم الاصطفاف مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. ورغم دعوة بعض الأحزاب التونسية للحياد الإيجابي في المسألة الليبية إلاّ أنّ هذه الأحزاب تصطف مع حكومة طبرق وقوات المشير خليفة حفتر ولا تعترف بحكومة السرّاج المعترف بها دوليا. مشروع تونس الذي دعا رئاسة الجمهورية التونسية يوم 25 ديسمبر إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات وأن يكون موقفها معتدلا ومحايدا، استقبل رئيسه محسن مرزوق يوم 30 ديسمبر 2019 الهادي الحويج وزير الخارجيّة والتعاون الدولي بالحكومة اللّيبية المؤقتة (حكومة طبرق). وأكّد مرزوق حسبما نشرته صفحته الرسمية أنّ كافّة القوى الوطنيّة التونسيّة الحيّة ترفض التدخل العسكري الأجنبي بليبيا وتأمل في أن يعمّ السلام في كافة أنحاء ليبيا الشقيقة وأن يدحر الإرهاب وتتغلّب الحلول السياسية على سواها، مشدّدا على ترابط المصير بين البلدين. تجدر الإشارة إلى الحويّج هو وزير الخارجية في حكومة طبرق المنبثقة عن المجلس النيابي الليبي والموالية للمشير خليفة حفتر وغير المعترف بها دوليا رغم أنها تلق دعما غير معلن من فرنسا والإمارات والسعودية ومصر، على خلاف حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا باعتبارها الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الليبي. ومن جانبها، اعتبرت حركة الشعب في بيان سابق لها أن حكومة الوفاق الليبية منتهية الشرعية رغم أنّها معترف بها دوليا وهي الممثّل الشرعي والوحيد لدولة ليبيا في الأممالمتحدة. حركة الشعب تقع في تناقض واضح خاصة وأنها لا تعترف بحكومة الوفاق وهو ما يعتبر تدخّلا في الشأن الليبي، في حين تدعو رئاسة الحكومة إلى موقف محايد من الملف الليبي. كما دعت عديد الأحزاب على غرار التيار الشعبي والحزب الدستوري الحرّ وأفاق تونس الرئاسة التونسية إلى اتخاذ موقف محايد في ليبيا ورفض التدخّل الليبي، بينما عرفت بمواقفها في دعم حكومة طبرق وقوات حفتر في حملتها العسكرية لافتكاك الشرعية في طرابلس.
