تصاعد الجدل في تونس بشأن الغياب المرتقب للدبلوماسية التونسية عن مؤتمر برلين حول ليبيا، إذ لم تحمل المكالمة الهاتفية التي أجرتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، مما خلّف تساؤلات عن أسباب استبعاد تونس واستدعاء دول أخرى على غرار الجزائر ومصر. واعتبر الدبلوماسي السابق أحمد ونيس في تصريح” للجزيرة نت” أن تغييب تونس عن مؤتمر برلين رغم العلاقات المتميزة بين الجانبين التونسي والألماني، قد يفهم منه وجود قناعة لدى الجانب الألماني بعدم وجود ضرورة لتوسيع دائرة الأطراف المشاركة في المؤتمر. كما لفت بالمقابل إلى أن الحضور الجزائري يعود للموقف الرسمي الواضح لهذا البلد والذي خرج عن الحياد الدبلوماسي الذي أبدته تونس، بإظهاره موقفا علنيا معاديا من اللواء المتقاعد خليفة حفتر والوقوف مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج. في المقابل، اعتبر السفير التونسي السابق ببرلين والخبير الديبلوماسي، عبد الله العبيدي في تصريح لموقع “أصوات مغاربية” إن “الفشل في التوصل إلى تشكيل حكومة والوضع الداخلي الضبابي لتونس، أسهم في تغييب الجانب التونسي عن حضور هذا المؤتمر”. وكانت المكلفة بالاتصال برئاسة الجمهورية رشيدة النيفر قد أكدت عدم دعوة تونس لمؤتمر برلين، مشيرة إلى أن موقف تونس المساند للشرعية الدولية كان يضغط باتجاه تشريك جميع الأطراف الليبية في المؤتمر، مع مواصلة المشاورات الدبلوماسية بين الجانبين التونسي والألماني. وذكرت النيفر في السياق ذاته أن تونس كانت حريصة على أن تكون ممثلة في مؤتمر برلين منذ أكتوبر الماضي، وأبلغت وزير الخارجية الألماني بذلك خلال لقائه بالرئيس قيس سعيد في الشهر ذاته، لكنها لا تعلم سبب عدم توجيه الدعوة. وكانت وسائل اعلام جزائرية أفادت أن المستشارة الالمانية أجرت اتصالا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووجهت له دعوة رسمية لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا. ويهدف هذا المؤتمر الى إيجاد حلول للنزاع الليبي و إنهاء التدخل الخارجي في ليبيا، وسبق لفرنسا ان احتضنت مؤتمر باريس حول ليبيا، كما استضافت إيطاليا مؤتمر باليرمو لكن هذين المؤتمرين لم يضعا حدا للحرب الدائرة في ليبي. وأول أمس الاثنين شاركت تونس التي تسلمت مؤخرا مقعدها بمجلس الأمن، في الجلسة الطارئة للمجلس المنعقدة بطلب من الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة وروسيا حول الأحداث الأخيرة في ليبيا، وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة. وعبرت تونس خلال الجلسة عن “استنكارها الشديد ورفضها المطلق لتواصل سفك دماء الليبيين، مشددة على ضرورة التحرك العاجل لمجلس الأمن لفرض احترام قراراته ذات الصلة بالشأن الليبي”، والدفع نحو تسوية سلمية سياسية للأزمة في ليبيا.