تشهد الأحداث في منطقة شمال إفريقيا وتحديدا داخل الجارة ليبيا منذ أيّام تسارعا ملحوظا، وتطوّرات داخلية وأخرى دولية في علاقة بملف الأزمة الليبية، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري. فيما يبدو نسق تفاعل الدبلوماسية التونسية، سواء ممثلة في رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية، مع كلّ هذه التطوّرات والأحداث بطيئا ومحلّ انتقادات عديد النشطاء وحتى محلّ سخرية في بعض الأحيان. تطوّرات متسارعة فخلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة، تطوّرت الأحداث في علاقة بليبيا بشكل ملفت وسريع، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توجيها تدريجيا لعدد من قواته إلى ليبيا، فيما عقد رئيس حكومة الوفاق الليبية بطرابلس فائز السراج، أمس الاثنين، لقاء مع كل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون ووزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو بالعاصمة الجزائر. في المقابل، أعلنت مصر عن جمع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص بالقاهرة غدا الأربعاء، لتباحث الملف الليبي، فيما سجلت قوّات خليفة حفتر تقدّما في مناطق بسرت. كما التأمت أمس بمجلس الأمن الدولي جلسة عمل لبحث الأزمة في ليبيا. وفي الأثناء أيضا، أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الاثنين، اتصالات هاتفية مع كل من الرئيس الجزائري دعته خلاله إلى حضور مؤتمر برلين الذي يناقش الأزمة الليبية بحضور الأطراف الداعمة للقوى المتصارعة في ليبيا، وبالرئيس التونسي قيس سعيد الذي بحثت معه نفس الموضوع وأكدت تواصل التشاور بين تونسوألمانيا دون دعوته لحضور مؤتمر برلين ومكتفية بدعوته لأداء زيارة رسمية إلى ألمانيا. دبلوماسية بطيئة وأمام هذه التحركات الإقليمية المتسارعة على أكثر من محور، واحتدام المعركة ميدانيا وتسابق الجهات الداعمة لكلا طرفي الصراع لتكثيف دعمها، وبداية دخول طلائع القوات التركية لساحات المعركة الليبية، فإن نسق تحرك تونس ودبلوماسيتها تسير ببطء لدرجة الجمود، والحال أن تونس عضو في مجلس الأمن الدولي، ورئيسة القمة العربية منذ مارس الماضي. فعوض التحرّك للعب الدور الدبلوماسي الإقليمي الذي يفرضه عامل الجغرافيا والجيو إستراتيجيا، ووضع خطط لتدفق اللاجئين على الحدود مع ليبيا، فقد اكتفت دبلوماسيتنا بإصدار بيانات محتشمة ممّا يجري بجوار تونس، والمعلوم أن تونس أكثر طرف سيتأثر بسيرورة الأمور في ليبيا، وأكثر حتى من الجزائر رغم الحدود الطويلة الممتدة بين البلدين. وليس أدلّ على ذلك من أن مستشفى بن قردان في حالة طوارئ بعد تزايد أعداد الجرحى جراء القصف الهمجي على الأحياء السكنية في طرابلس الذي يشنّه حفتر بدعم إماراتي مصري. سياسة التقوقع ولعلّ أولى نتائج تقوقع الدبلوماسية التونسية، هو عدم دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في مؤتمر برلين من قبل المستشارة الألمانية ميركل عكس كل من الجزائر و مصر، رغم أن تونس عضو غير قار في مجلس الأمن الدولي، علاوة على أن أهم شريان حيوي يربط الغرب الليبي بتونس هو معبر رأس جدير الحدودي، فضلا عن تداخل النسيج الاجتماعي و القبلي والاقتصادي بين البلدين. مكالمة هاتفية يتيمة بلا معنى من قبل المستشارة الألمانية اختزلت دور تونس في الملف الليبي في “مواصلة التشاور” وفق ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية، أمس الاثنين، وليس الدعوة للحضور والمشاركة، في حين تم فسح المجال أمام أطراف أخرى كالجزائر للتحرك دبلوماسيا واستراتيجيا. البلاغ الذي نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها حول اتصال المستشارة الألمانية بالرئيس قيس سعيد، لا يتضمّن أي إشارة بأنه تمت دعوة تونس لحضور مؤتمر برلين، فقد دعت ألمانيا من تراهم أهلا للحلّ والربط في ليبيا على غرار الجزائر ومصر. كما أن مصر تعمّدت إقصاء تونس فيما دعت كل قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا لمعالجة الشأن الليبي الذي تعتبر تونس أولى به لعدة أسباب أهمها أن تونس ما تزال تترأس الجامعة العربية، كما أن كل الليبيين من المخيمين يعيشون في تونس وأن الجنوب التونسي مفتوح على كل الاحتمالات الليبية. ولعلّ من مظاهر بطء تحرّك الدبلوماسية التونسية، أيضا، هو بيان وزارة الشؤون الخارجية الذي صدر مساء أمس الاثنين، بشكل متأخر، ليُدين الاعتداء العسكري الذي شنّته قوات حفتر، منذ السبت الماضي، على الكلية العسكرية بطرابلس وراح ضحيته العشرات. وأمام تسارع مجريات الأحداث، أليس حرّيا بدبلوماسية تونس التدارك والتحرّك بالتنسيق مع الشقيقتين ليبيا والجزائر، فالتحرّك الدبلوماسي لا يعني بالضرورة دخول الحرب أو المشاركة في أحلاف عسكرية بقدر ما يعني الأخذ بزمام المبادرة وتقديم مبادرات سياسية سلمية من أجل إيجاد حلّ للأزمة.