مسؤولية دستوريّة جسيمة تلك التي وقعت على عاتق رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يحصاره الوقت لاختيار رئيس الحكومة قبل انتهاء المهلة الدستورية والمحددة بعشرة أيام بعد سقوط حكومة الجملي، ويعد مرور 5 ايام من سقوط الحكومة المقترحة فإن لقيس سعيد 5أيام أخرى كمهلة دستورية لاختيار الشخصية الاقدر لقيادة الحكومة. وطالبت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته اول أمس الاثنين الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية بترشيح اسم بديل لرئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، الذي لم تحظ حكومته المرشحة بثقة البرلمان. وطالبت الرئاسة في ذات البيان من الأحزاب تحديد مقترحاتٍ مكتوبة حول الشخصيّة أو الشخصيات التي يرتؤون أنها الأقدر من أجل تكوين حكومة، على أن يكون هذا في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس 16 من شهر جانفي الجاري. في الأثناء تجري الاحزاب مشاوراتها لاختيار شخصية توافقية تحظى بدعم أغلب الكتل البرلمانية، ويتناقل في الكواليس ان من ضمن الاسماء التي قد يرشحها التيار الديمقراطي ، الحقوقي العياشي الهمامي والقيادي بحزب التكتل والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الياس الفخفاخ . بدوره اعتبر رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي انه تمت إضاعة الكثير من الوقت لتشكيل الحكومة وان المطلوب اليوم ان"نكون جديين ونستغني عن الشهوات والاهواء الضيقة لنسهل على رئيس الحمهورية اختيار الشخصية الاقدر ". وحول المعايير التي يرى انها يجب ان تتوفر في شخصية رئيس الحكومة قال القر وي لدى حضوره امس الثلاثاء في برنامج "تونس اليوم" على قناة الحوار يجب ان يكون ديبلوماسيا ويمثل تونس بالخارج أحسن تمثيل وله المام بالسياسة والاقتصاد وبالوضع الاجتماعي خاصة وانه يجب ان يوافق عليه رئيس الجمهورية واتجاد الشغل ومنظمة الاعراف . واضاف القروي انه يفضل ترشيح امرأة لرئاسة الحكومة باعتبار ان المراة أكثر ديبلوماسية من الرجل معتبرا ان اختيار امراة للمنصب المذكور سيسهل عملية تشكيل الحكومة ويخفض من التوترات بين الاحزاب. بدورها دعت حركة النهضة في بيان نشرته امس الثلاثاء بمنسابة ذكرى ثورة 14 جانفي إلى رفع نسق التشاور والحوار لتيسير انبثاق حكومة في أقرب الآجال واستكمال المؤسسات الدستورية المعطلة. وينص الدستور التونسي في الفصل 89 على أنه “عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة البرلمان، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر”. ويمكن أن تمدد تلك المهلة لشهر آخر وفي حالة الفشل مرة أخرى في تكوين حكومة، فإنه لن يتبقى، بحسب الدستور، خيار آخر سوى أن يحل الرئيس البرلمان ويدعو إلى انتخابات تشريعية جديدة “في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوماً”.
