أفاد الحبيب الجملي المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب لقائه مساء اليوم الخميس بقصر قرطاج رئيس الجمهورية قيس سعيد، بأنّه طلب من رئيس الجمهورية التمديد في مهلة الشهر الذي ينتهي يوم الأحد، لتشكيل الحكومة. وأوضح الجملي، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، أنّه في حاجة إلى مدّة إضافية، مؤكدا حرصه على أن يتمّ تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب. وأشار الجملي، الذي كلفه رئيس الجمهورية يوم 15 نوفمبر المنقضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن اقترحته حركة النهضة الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، إلى أن التمشّي المعتمد في اختيار أعضاء الحكومة يقوم على شرط توفر النزاهة والكفاءة والقدرة على التسيير والتمتّع برؤية وبعد استراتيجي، مشدّدا على أنّ الحكومة الجديدة ستكون حكومة كلّ التونسيين وأنّ مستقبل تونس مسؤولية كلّ الأطياف السياسية مهما كانت الانتماءات الحزبية. واعتبر أنّ الفترة السابقة التي خصّصت للمفاوضات لم تكن إهدارا للوقت بل لضبط الإجراءات ووضع آليات ومنهجية جديدة في إدارة العمل الحكومي، وهو ما سيساهم في إنجاح عمل الحكومة المقبلة، وفق تعبيره. وكان الرئيس قيس سعيد، كلف رسميا، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة، يوم 15 نوفمبر الفارط، بعد أن تم ترشيحه من قبل حركة النهضة الحزب الفائز بالصدارة في الانتخابات التشريعية. ووفق منطوق الدستور يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وينص الفصل 89 من الدستور على أن الحكومة “تتكون، من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع. وفي أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها. وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.” ولم يتمكن الحبيب الجملي من تشكيل حكومته، خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ تكليفه)، رغم مارطون المشاورات مع مختلف مكونات المشهد السياسي وعدد من الشخصيات المستقلة والخبراء. وكان المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة أكد أنه “مستعد لكل الاحتمالات، رغم تقدّم المفاوضات مع الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة ورفض بعضها مبدأ تحييد الوزارات السيادية”، وفق تعبيره. وصرح الجملي، أيضا خلال فترة المشاورات، بأنه “متمسّك بتحييد وزارات السيادة وأن الحزب الذي فوّضه لتشكيل الحكومة (حركة النهضة) اقتنع بذلك”، مبينا أنّه وضع عددا من السيناريوهات والبدائل حول الإئتلاف المكوّن للحكومة المقبلة. وقال إنه يواصل عمله واتصاله بمختلف الأطراف المعنية بتشكيل هذه الحكومة. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد صرح، في وقت سابق من اليوم الخميس، إثر لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد، بأنّ “رئيس الجمهورية أكّد على ضرورة مواصلة الحكومة عملها، إلى غاية تسلّم الحكومة الجديدة مهامها، حفاظا على المرفق العام”.
