أكّد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، معارضته لإرسال قوات دولية لحفظ السلام إلى هناك قائلا: “لا يوجد في ليبيا قبول لقوات أجنبية.. لا أرى أيضا في المجتمع الدولي استعدادا لإرسال قوات.. لذلك فإنني لا أسعى إلى مثل هذه العملية العسكرية”. وأكّد سلامة أن الأهم هو أن يؤدي وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، موضحا أنه ليست هناك ضرورة لإرسال جنود أمميين لهذا الغرض، بل “يكفي فقط عدد صغير من المراقبين العسكريين”. وشدد سلامة على أهمية أن يتفق الطرفان المتنازعان على لجنة عسكرية مشتركة للتفاوض حول الهدنة مضيفا أنّ اللجنة الدولية المشكلة حديثا والتي تختص بمواصلة تنسيق العملية التي بدأت في مؤتمر برلين، ستجتمع للمرة الأولى منتصف فيفري المقبل أيضا في العاصمة الألمانية. يشار إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ناقشوا أمس ببروكسل الخطوات المقبلة لتنفيذ عملية سلام بليبيا، في أعقاب اختتام مؤتمر برلين. وقبيل الاجتماع لمح جوسيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، إلى إمكانية إرسال قوات حفظ سلام إلى ليبيا لتثبيت وقف إطلاق النار. وكانت الدول المشاركة قد التزمت -في ختام مؤتمر برلين- باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأممالمتحدة عام 2011 إلى ليبيا، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع، كما أكدوا أن لا “حل عسكريا” للصراع وطالبوا بوقف دائم وفعلي لإطلاق النار. وكان رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، طالب بنشر قوات دولية في ليبيا، حال استمرار الجيش الوطني الليبي في عملياته القتالية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة. وقال السراج: “إذا لم يُنه خليفة حفتر هجومه، سيتعيَّن على المجتمع الدولي التدخّل عبر قوّة دوليّة لحماية السكّان المدنيّين الليبيّين”، على حد قوله. وأضاف: “سنرحب بقوّة حماية ليس لأنّه يجب أن نكون محميّين بصفتنا حكومة، بل من أجل حماية السكّان المدنيّين الليبيّين الذين يتعرّضون باستمرار للقصف منذ تسعة أشهر”. واعتبر السرّاج أن مهمّة مسلحة كهذه يجب أن تكون “برعاية الأممالمتحدة”، قائلًا إنه يتوجّب تحديد الجهة التي ستشارك فيها، سواء أكان الاتّحاد الأوروبي أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية”.
