يتواصل الجدل بشأن المعطيات المتعلقة بالقيم العام بمعهد النور للمكفوفين ببئر القصعة ببن عروس، التي كشفها نواب، حول وجود شبهة تحرش جنسي بعدد من التلميذات. ففي الوقت الذي شدّد فيه كثيرون على حق النائب في القيام بدوره الرقابي في إطار القانون، اتخذت وزارة التربية موقفا مخالفا من المسألة معتبرة أن زيارة النواب إلى معهد المكفوفين واستجوابهم للتّلاميذ فيها تجاوزٌ للقانون. وأكد وزير التربية حاتم بن سالم اليوم الاثنين 24 فيفري أن الوزارة رفعت قضية على النواب الثلاثة الذين توجهوا إلى معهد النور للمكفوفين ببئر القصعة بتهمة خرق القانون. واوضح الوزير في مداخلة له على اذاعة “الجوهرة اف ام” أن المشكل الأساسي في هذه القضية هو خرق القانون من قبل من وصفهم ب”الغرباء”، مذكّرا بأن الفصل السادس من مجلة حقوق الطفل والفصل 26 من القانون الأساسي لمكافحة كل اشكال العنف ضد المرأة يحجران تحجيرا تاما استنطاق أطفال دون حضور أخصائي نفساني . واعتبر ان ما قام به النواب “عملية سياسيوية داعشية ضد القانون” وأن ما اقدموا عليه من استنطاق التلاميذ وتحريضهم على بعض الأشياء والمقارنة بين تلك الوضعية وبين ما حصل في محتشد الرقاب كان لأسباب إيديولوجية، مبرزا أن أول ما يتعين على النواب القيام به هو احترام القانون. وأشار في تعليقه على بيان مكتب مجلس نواب الشعب والذي عبر فيه عن تضامنه مع النواب إلى أن المسألة لا تتعلق بتنازع بين السلطات وإنما بعدم احترام القانون، لافتا إلى أن هناك مجموعة من النواب ستؤدي يوم غد الثلاثاء زيارة إلى المؤسسة. وكان النائب بمجلس نواب الشعب راشد الخياري، اتهم القيم العام الداخلي بمعهد النور للمكفوفين بالتحرش الجنسي بعدد من التلميذات القاصرات، وذلك في تدوينة مرفوقة بعدد من الصور نشرها على صفحته بموقع “فيس بوك”، مؤكدا أنه تحول مع عدد من النواب يوم 14 فيفري الجاري إلى معهد المكفوفين ببئر القصعة ببن عروس، بناء على مراسلة من أهالي عدد من التلميذات القاصرات الفاقدات للبصر. وقد تولّى النواب الثلاث وهم محمد العفاس وراشد الخياري وآية الله الهيشري إثر ذلك، استجواب عدد من التلاميذ حول ما أشيع عن تعرضهم لعمليات تحرش جنسي. وقد أثارت هذه الزيارة جدلا كبيرا بين رافض ومؤيد. يذكر أن مكتب مجلس النواب تداول خلال اجتماعه بتاريخ 20 فيفري الجاري بخصوص بلاغ وزارة التربية الذي عبّرت فيه عن استيائها من زيارة وفد من أعضاء مجلس نواب الشعب الى معهد النور للمكفوفين ببئر القصعة .وعبّر المكتب عن رفضه لصيغة البلاغ ومحتواه، مشددا على حق النائب في القيام بدوره الرقابي في إطار القانون. وأقرّ مكتب المجلس مبدأ تنظيم جلسة حوار مع وزير التربية بخصوص هذا الموضوع، يحدّد موعدها لاحقا .