اعتبرت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان أن عدم إثارة واقعة تجميد خطتها ناطقة رسمية للهيئة في فترة الانتخابات كانت لمصلحة المسار الانتخابي ولم يكن من المجدي إثارة بلبلة حول الهيئة في تلك الفترة. وأكّدت بن سليمان في تصريح لموزاييك أن قرار تجميدها أتخذ دون أسباب موضوعية ولم يكن موضوعا على جدول أعمال مجلس الهيئة. وتحدثت حسناء بن سليمان عن وجود أغراض غير المصلحة العامة وراء قرار تجميد عضويتها مؤكدة أنه بالنظر إلى عدة معطيات أخرى داخل الهيئة فإنها تقر فعلا بأنه تمت ممارسة عنف ضدها داخل الهيئة قائلة “لست أنا التي ستقول عكس ذلك أو تنفيه خاصة وأن أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها نبيل بفون قد أقروا بذلك “. وجاء تصريح بن سليمان على هامش ندوة نظمتها شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة “رائدات” حول دراسة العنف ضد النساء في السياسة. وقدصنفت رابطة الناخبات التونسيات قرار هيئة الانتخابات ضد حسناء بن سليمان على أنه “عنف سياسي على أساس النوع الاجتماعي”. وكان نيل بفون قد علق على الموضوع في تصريح إذاعي على ما جاء من انتقادات وملاحظات في التقرير النهائي حول مسار الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها ومشاركة النساء في تونس، قائلا إنه لا ينكر أن الفترة الانتخابية شهدت إشكاليات في الاتصال وتجميد عضوية الناطقة الرسمية للهيئة. واعتبر أن ذلك لا يمنعه من القول إنه ربما تم تسليط بعض العنف من خلال تجميد العضو حسناء بن سليمان. وأضاف أن التوصيف الذي جاء في تقرير رابطة الناخبات حول ممارسة تمييز جنسي وعنف ضد حسناء بن سليمان لا يمنع القول إن القرارات تأخذ بالأغلبية صلب مجلس الهيئة، وعليه لابد من الانصياع والانضباط لقرارات المجلس، ويؤكد من جهة أخرى أن الهيئة واعية بضرورة مزيد دعم مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.