قررت المنظمة التونسية للشغل رفع قضية عدلية لدى المحاكم التونسية، وذلك لإبطال قرار أصدره الاتحاد العام التونسي للشغل ينص على الاقتطاع الإجباري من مرتبات كافة العمال والشغالين والموظفين دون التشاورمع باقي المنظمات النقابية العمالية. واعتبرت المنظمة في بلاغها أن هذا القرار أحادي الجانب ولا يراعي استقلالية المنظمات النقابية الأخرى، في حين أن المنظمةالتونسية للشغل تدعو للتبرع الاختياري والتطوعي، وليس التبرع الإجباري، وذلك مراعاة للظروف المادية المهترئة للعمال والشغالين وعدم تحميلهم مسؤولية الأزمات الطارئة، في حين أنّ رجال الأعمال ينعمون بكل الامتيازات والتعويضات ولايطلب منهم حتى إرجاع المال العام الذي نهبوه طيلة 60 سنة من الاستقلال، وفق بيان المنظمة. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد قرر وفق بلاغ له نشر أول أمس الثلاثاء 17 مارس، التبرّع بيوم عمل لفائدة المستشفيات العمومية، يودع في صندوق خاصّ تشرف عليه لجنة متكوّنة من ممثّلين عن كل من محكمة المحاسبات وهيئة النفاذ إلى المعلومة والمنظّمات المساهمة ووزارة المالية ووزارة الصحة وهيئة مكافحة الفساد وذلك في إطار المساهمة في مجهود مجابهة وباء الكورونا ودعم المستشفيات العمومية. وأثار قرار الاتحاد العام التونسي للشغل التبرّع بيوم عمل من كافّة الأجراء، تحفظ بعض القواعد النقابية الذين عبّروا عن استغرابهم من قرار التبرع دون استشارتهم.