/السياسي باردو (وات)- أكد الرؤساء الثلاثة خلال جلسة عامة ممتازة للمجلس الوطني التاسيسي انتظمت صباح الاحد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وخصصت لتقديم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الثقة في قدرة تونس على مقاومة الفساد والتوقي منه مستقبلا بفضل توفر الارادة السياسية لتحقيق ذلك. وأوضح رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر في كلمته ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عمل هام ستكون له دون شك انعكاسات إيجابية على نمو الاقتصاد الوطني وتحسين عيش الشعب ومستقبل أبناء تونس، “إذا ما واصلنا السهر على تنفيذه وتجسيده في أرض الواقع” على حد تعبيره. وثمن عمل رئاسة الحكومة في اطار منهجية تشاركية مع مختلف مكونات المجتمع التونسي المهتمة بالموضوع وأيضا مع المنظمات الدولية وخبراء، قصد تقديم تصور متكامل قادر على التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. وذكر بن جعفر بان الفساد انتشر بالبلاد في ظل النظام البائد وسيطرة شبكاته التي وصفها ب”الاخطبوطية” علىالمؤسسات ومراكز القرار “بوعي تام وبطريقة ممنهجة” على حد تعبيره، لافتا الىجهد السلطات الجديدة التي قال انها “عملت على ارساء نظام يقطع مع ما عاشته البلاد طوال الحقبات الماضية من استبداد وفساد“. ومن جهته قال رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي ان “الفساد موجود حيثما اجتمع المال والسلطة والبشر” مما يستوجب حسب رايه “ان يؤدي المجتمع المدني والاعلام دورهما في ممارسة الرقابة وكشف الفساد لمقاومة هذه الافة الضروس“. ولاحظ ان مقاومة الفساد تستوجب وجود مؤسسة وطنية مستقلة تمنح لها كل الصلاحيات للقيام بمهامها بالاضافة الى “ترسانة” من التشريعات تفرض الشفافية على كل فاعل سياسي واجتماعي واقتصادي في البلاد مبرزا ضرورة السعي ايضا الى تكوين خبرة تقنية تكتسب بفضل تكوين جامعي في هذا المجال، “أسوة بالعديد من البلدان“. اما رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي فقد شدد على ان مكافحة الفساد الذي ضرب، حسب قوله “جل القطاعات والمجالات ووقف عقبة امام التنمية وبناء الديمقراطية، يعتبر مسؤولية مشتركة تؤدي فيها الاسرة والمؤسسات التربوية دورا محوريا لارساء ثقافة النزاهة واليقظة المستمرة وتكريسها“. واوضح ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ترتكز على محاور اساسية تتمثل في انشاء نظام وطني للنزاهة من خلال تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وتدعيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالموارد البشرية والمالية الضرورية بالاضافة الى تعزيز دور الفاعلين غير الحكوميين على غرار المجتمع المدني والهياكل الاجتماعية والنهوض بالصحافة الاستقصائية. واستعرض الجبالي ابرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمقاومة الفساد على غرار الانضمام الى العديد من الاتفاقيات الدولية في المجال والعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار وتعميمالتكوين لتطوير الكفاءات فضلا عن تقييم منظومة الصفقات العمومية قصد تعزيز الرقابة عليها وضمان شفافيتها. ومن ناحيته اوضح وزير الحوكمة ومقاومة الفساد عبدالرحمان الادغم أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تقوم على تعزيز الوقاية وانفاذ القانون ورفع الوعيفي المجتمع وتدعيم الهيئة الوطنية المختصة في مكافحة الفساد والتنسبق مع المجتمع الدولي. وبين أن العمل على وضع الاستراتيجية انطلق منذ مارس 2012 وشمل المجتمع المدني والمجلس الوطني التاسيسي والهياكل الحكومية. وقد تواصلت الجلسة العامة الممتازة للمجلس الوطني التاسيسي حوالي ساعة وحضرها عدد من رؤساء البعثات الديبلوماسيةالمعتمدة بتونس وممثلون عن عدد من المنظمات الوطنية والاقليمية والدولية. وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان الجلسة شهدت غياب ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل ومقاطعة عدد هام من نواب التأسيسي وتابعها عدد هام من الصحافيين التونسيين والاجانب. وكان الرؤساء الثلاثة سلموا قبيل افتتاح الجلسة جوائز الى ثلاثة شبان تونسيين تفوقوا في مناظرة أفضل برمجيات معلوماتية لمكافحة الفساد وهي تظاهرة انتظمت في إطار فعاليات الاسبوع الوطني لمكافحة الفساد بين 2 و9 سبتمبر.