وتحدث الأدغم عن الملامح الرئيسية لاستراتيجية مكافحة الفساد وعن التحديات التي تعترضها مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفساد تشمل كل الاجراءات القانونية والتوعوية والتحفيزية لمحاربة التجارة الموازية ومحاربة تبييض الاموال. من جهة أخرى ألقى كل من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر كلمة بهذه المناسبة تحدثوا فيها عن أسباب تفشي ظاهرة الفساد. المنصف المرزوقي: «تونس تراجعت بعد الثورة في ترتيب الدول التي تعاني من الفساد من المرتبة 59 إلى المرتبة 75» وأقر رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي في الكلمة التي ألقاها، أن تونس تراجعت بعد الثورة في ترتيب الدول الموجودة في قائمة الدول التي تعاني من الفساد من المرتبة 59 إلى المرتبة 75. وقال المرزوقي إن هذا التراجع يُثير الكثير من التساؤلات، وعبّر عن ثقته في أنّ تونس ستتجاوز ذلك وتعود إلى مراتب أحسن بكثير قائلا « سنربح المعركة ضد الفساد».واشترط رئيس الجمهورية جملة من العوامل للخروج بالبلاد من الفساد، من أهمها الإرادة السياسية وتكوين مؤسسة وطنية مستقلة لمراقبة ظاهرة الفساد إضافة إلى المنظمات والمؤسسات الاجتماعية للمجتمع المدني. كما اشترط المرزوقي ما عبر عنه بترسانة قوانين تفرض الشفافية على جميع المؤسسات. وتحدث المرزوقي في الكلمة التي ألقاها ، عن ضرورة إحداث مدارس تُعلّم «فن محاربة الفساد» والتهرب الجبائي مثلما هو معمول به في الدول الاسيوية ووصف المنصف المرزوقي الحرب على الفساد بالحرب الضروس، لذلك يجب أن تتوفر لها جملة من التقنيات. حمادي الجبالي:«دور الأسرة والمدرسة كبير» من جانبه اكد حمادي الجبالي رئيس الحكومة ان هذه الاستراتيجية تمثل تجسيدا للإرادة السياسية الصادقة، لإدراج استراتيجية لمقاومة الفساد في برنامج التنمية. واعتبر الجبالي ان هذه الاستراتيجية تهدف الى سد المنافذ امام عودة الفساد ودعم المساءلة والشفافية والنزاهة وايجاد الأدوات الكفيلة وتعزيز مؤسسات الدولة. وأضاف حمادي الجبالي أن هذه الاستراتيجية ركزت على اربعة محاور اساسية هي انشاء نظام وطني وتفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالموارد البشرية والمالية الضرورية لأداء مهامها على أكمل وجه إضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني والنهوض بالصحافة الاستقصائية. واعتبر الجبالي أنّه على الاسرة والمؤسسة التربوية أن تلعبا دورا كبيرا إضافة الى قطاع الاعلام والمجتمع المدني وكذلك الاستفادة من التجارب العالمية والاتفاقيات الدولية حول النمو الاخضر والتنظيم الجبائي وبرنامج الاممالمتحدة وغيرها من الاتفاقيات. مصطفى بن جعفر:«مقاومة شرسة للفاسدين» من جهته أكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أنه لا بد من تعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد. وأوضح أن السبيل للحد من ظاهرة الفساد هو بناء نظام سياسي يقوم على الفصل والتوازن بين السلط إلى جانب تعزيز دور الهياكل الرقابية وتطوير آلية الاستقصاء والتحري في متابعة ملفات الفساد. وأضاف ان هذه الاستراتيجية ستكون لها انعكاسات ايجابية على النمو الاقتصادي ومستقبل بناء تونس. واعتبر بن جعفر ان اسباب تفشي آفة الفساد متعددة تتمثل أبرزها في تزييف الانتخابات وسوء مراقبة المؤسسات والانحرفات الادارية والرشوة والمحسوبية وتفاقم البطالة وتدني المقدرة الشرائية اضافة الى استغلال النفوذ وتغييب القضايا المركزية والقدوة السيئة التي اعطاها المخلوع وعائلته. وأضاف بن جعفر ان مكافحة الفساد تمثل واحدة من أهم التحديات التي التزم الجميع برفعها وفاء لدماء شهداء تونس الابرار وتابع قائلا «ان تفكيك منظومة الفساد صعب نتيجة ما نلاحظه من مقاومة شرسة لدى المفسدين وقدرة على التنسيق بينهم». وشهدت الجلسة تكريما للفائزين في مسابقة ماراطون البرمجة الإعلامية التشاركية لمقاومة الفساد.