أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنه بادر بتسخير وتجنيد كل إمكانياته المادية والبشرية لإحكام تأطير الفلاحين والبحارة ومساعدتهم على مواصلة نشاطهم وتأمين استمرارية تزويد الأسواق بكل المنتوجات وذلك في إطار تحمله لمسؤولياته كمنظمة وطنية كبرى مؤتمنة على الأمن الغذائي للشعب التونسي وفي إطار انخراطه الكامل والفاعل في الجهد الوطني لمجابهة الوضع الصحي والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. وعبّر الاتحاد عن “أسفه واستيائه من تعمد بعض الأطراف والصفحات المشبوهة محاولة تشويهه عبر نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تدعي اشتراط الاتحادات المحلية مقابلا ماليا لتمكين الفلاحين والبحارة من إذن جولان خلال فترة الحظر الصحي”. وأكد الاتحاد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وأن كل تراخيص الجولان التي تسندها هياكله تتم وفق الصيغ والتراتيب القانونية التي تضمنها المنشور الصادر في الغرض من طرف وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والموارد المائية. كما أكد الاتحاد أنه لم يتلق أي أعلام او مراسلة سواء من الجهات الرسمية أو من الفلاحين والبحارة بخصوص تسجيل تجاوزات في عملية إسناد رخص الجولان عن طريق الاتحادات الجهوية والمحلية. ودعا الاتحاد إلى الكف عن نشر الإشاعات والابتعاد عن تصفية الحسابات السياسية أو الشخصية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تحتاج فيها البلاد إلى توحيد كل الجهود ورص الصفوف من أجل تجاوز الأزمة وحماية تونس من كل الأخطار التي تتهددها.