اكد النائب عن حركة النهضة الصحبي عتيق ان التصويت داخل لجنة النظام الداخلي على مشروع القانون المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة تم بموافقة كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية وتحيا تونس وقلب تونس. واستغرب النائب تدوينة القيادي بالكتلة الديمقراطية سالم لبيض الذي اتهم حركة النهضة بتحالف مع المعارضة(قلب تونس و ائتلاف الكرامة) للتضييق على الحكومة في حربها ضد الوباء، في حين أنه تم التوصيت على مشروع القانون بمواقفة الكتلة الديمقراطية، حسب الصحبي عتيق. ولفت عتيق في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وذلك في ره على تدوينة سالم لبيض أنّ قرار لجنة النظام الداخلي صدر بعد نقاش في أربعة اجتماعات عن بعد حيث دام كل اجتماع أكثر من 7 ساعات. واكد انه في التصويت على الفصول حصل الاتفاق بين الكتلة الديمقراطية التي تضم التيار والشعب بالأساس والنهضة وقلب تونس وتحيا تونس في حين عارض المشروع في أصله وفصوله ائتلاف الكرامة . واشار الى انه تم اعتماد المقترح الذي تقدمت به الكتلة الديمقراطية في ما يخص مجالات التفويض مع تعديل بسيط في حين سحب كل من كتلة النهضة وقلب تونس مقترحيهما لصالح مقترح الكتلة الديمقراطية وسقط مقترحا كتلة ائتلاف الكرامة والحزب الحر الدستوري. وتساءل الصحبي عتيق “لماذا يحمّل السيد سالم لبيض هذا الخيار لرئيس البرلمان السيد راشد الخريجي الغنوشي وحزبه الأغلبين في حين تم اعتماد أغلب الفصول باتفاق بين جميع الكتل باستثناء الكرامة والدستوري “ واضاف الصحبي عتيق ” منذ مدة والنائب الزميل سالم لبيض يكيل للنهضة التهم بدون وجه حق .. الاختلاف حق ومطلوب وهو عنصر ثراء والتعدد الحزبي والتنوع الوطني هو الضامن للديمقراطية ،وكان على الدكتور سالم ابيض أن يعود لكتلته للتثبت، فليس لرئيس المجلس أية سلطة على اللجان ، والنهضة ممثلة ب5 نواب على 22 …وقليلا من الموضوعية ..هذا الأسلوب لا يليق بدكتور محترم ولا يطور الحياة السياسية .. قليلا من الموضوعية سي سالم …وهذه أخلاقنا في الردّ”. وكان النائب عن الكتلة الديمقراطية سالم لبيض قد اتهم حركة النهضة امس الاربعاء في تدوينة نشرها على صفحته “بالفايسبوك” حركة النهضة بخلق المشاكل ومحاولة عرقلة الحكومة وتثنيها عن ممارسة مسؤوليتها. ويأتي ذلك عقب مصادقة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية اول امسر الاربعاء على مشروع القانون المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور. مع العلم ان المصادقة جاءت بعد قبول كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية وتحيا تونس وكتلة الإصلاح وقلب تونس، مع احتفاظ كتلة إئتلاف الكرامة، ورفض كتلة الحزب الدستوري الحرّ. بدوره اكد النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري أن المقترح الذي تم التصويت عليه في لجنة النظام الداخلي حول تعديل مشروع التفويض هو المقترح الذي قدمه رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني وتساءل البحيري متوجها لسالم لبيض ” ما حقيقة ما دونته بالحقيقة الساطعة اللهم ان تتهم ممثلي كتلتك بها اتهمتنا به ظلما وعدوانا”. ويؤكد مراقبون ان تضارب المواقف صلب الكتلة الديمقراطية قد يمهد لتهرب الكتلة من مسؤوليتها على الصيغة النهائية للمشروع، في حالة سحب رئيس الحكومة الياس الفخفاخ المبادرة.
