تصاعدت حدّةُ التّحذيرات في تونس من احتمال حدوث كارثة وبائية وشيكة مع استمرار حالة الاستهتار واللامبالاة الّتي بدت في تصرفات جزء من الشعب التونسي . وعبّر مسؤولون تونسيون عن تخوتفاتهم من حدوث كارثة شبيهة بتلك التي تحصل ببلدان تفشّى فها الوباء على غرار ايطاليا وامريكا واسبانيا وغيرها من البلدان التي حصدت آلاف الضحايا بسبب فيروس كورونا . وفي كلمة مؤثّرة حذّر وزير الصحة عبد اللطيف المكي من تواصل حالة الاستهتراء التي قد تؤدي إلى نتائج وخيمة وكارثيّة ، وفق تعبيره. المكي اكد أيضا خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزارة الداخلية امس الثلاثاء أن فيروس كورونا خطير جدا، ولا يمكن محاربته إلا بالابتعاد الاجتماعي بين الأفراد. وقال المكي إن الاسبوعان القادمين سيكونان نقطة فارقة في مكافحة الفيروس، خاصة وأن 80 بالمائة من الموجودين في غرف الانعاش يفارقون الحياة، معبرا عن أمله في التزام التونسيين بالحجر الصحي العام، لأنها قضية أمن قومي بامتياز. وفي لحظة مؤثرة، فاجأت الدموع وزير الصحة، قائلا إنها ”دموع القوة وليست دموع الضعف”، وسيظل أعوان الصحة يعملون لاخر جهد، مشددا على الالتزام بالحجر الصحي. بدوره قال رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي إنّ تونس في وضعية حرجة جدا “وفي حال تواصل الانفلات والتسيب وعدم احترام الحجر سنمر الى وضعية كارثية”، متسائلا “أين دور الشباب الواعي المطالب باحترام حظر الجولان والالتزام بالحجر العام لماذا نجدهم أوّل المارقين عن القانون؟”. وأقرّ رئيس لجنة الحجر الصحي أنّه تم تسجيل انفلات كبير في موجة الاجلاء الاولى للتونسيين القادمين من الخارج لهذا تقرر أن يمرّ كل الوافدين على تونس بمراكز الإيواء بطريقة اجبارية وقضاء 14 يوما وتوفير كل الظروف اللازمة. من جانبها، أكدت وزارة الداخلية امس الثلاثاء أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا يزداد خطورة في البلاد، مهددة بمعاقبة حامل الفيروس دون إبلاغ السلطات بتهمة “القتل الخطأ”. وقال وزير الداخلية هشام المشيشي، خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم تطبيق القانون “بصرامة حتى لا تضطر البلاد للدخول في أزمة صحية غير مسبوقة”. وأعلن المشيشي أنه ستتم معاقبة أي تونسي لا يلتزم بما تم إعلانه من حجر صحي، وسط مخاوف من فقدان السيطرة على انتشار الفيروس. وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 623.
