طالبت جمعيات تونسية وزارة الصحة بفتح جميع المراكز التابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، ومراكز الصحة الأساسية، التي تقدم خدمات في مجال الصحة الإنجابية، وإبقائها مفتوحة مع ضمان التوفير العاجل لمعدات الحماية الفردية، وتكوين الإطار العامل في هذه المراكز في مجال التعامل مع الحالات التي يشتبه في حملها لفيروس كورونا. ودعت الجمعيات في بيان مشترك إلى ضرورة توفر وسائل منع الحمل بما في ذلك موانع الحمل الطارئة في صيدليات الهياكل العمومية والخاصة، مع توفير الإجهاض الدوائي في وحدات ومصحات الطب النسائي الخاصة، وتسهيل إقامة منظومة سريعة لنقل الحالات الطارئة المرتبطة بالصحة الإنجابية إلى اقسام التوليد وذلك أثناء فترة حظر التجول والحجر الصحي الشامل. ووقعت على البيان 28 جمعية بينها، جمعية النساء الديمقراطيات وجمعية الصحة الإنجابية وجمعية نساء من أجل البحث والتنمية وجمعيات الناخبات التونسيات وأصوات نساء وبيتي. واعتبرت الجمعيات أن الوضع الراهن يبعث على القلق الشديد لا سيما وأن عدد الولادات الحالي يتجاوز 210000 ولادة سنويا إضافة إلى ما يناهز مليون زيارة طبية ما قبل الولادة، وأن حوالي 50 بالمائة من النساء يستعملن التنظيم العائلي، وارتفاع نسبة الحاجيات غير الملباة في مجال منع الحمل، والابلاغ عن شهادات رفض للإجهاض في الهياكل العمومية والخاصة. ولاحظت الجمعيات، بعد مرور ثلاثة أسابيع من بداية تفشي المرض، التخلي عن تقديم الدعم لهياكل الرعاية في مستوى الخط الأول بما في ذلك عيادات صحة الأم والولدان وخدمات منع الحمل والإجهاض. وحذرت الجمعيات من صعوبات النفاذ إلى خدمات التوليد والحالات المستعجلة المرتبطة بالصحة الإنجابية ما من شأنه أن يساهم في ارتفاع الولادات المنزلية وإمكانية حصول مضاعفات.