أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الإثنين 13 أفريل 2020 بدار الضيافة بقرطاج على اجتماع مجلس الوزراء. وثمّن المجلس في مستهل أشغاله سرعة ختم رئيس الجمهورية للقانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة بإصدار المراسيم واختصار الآجال لتسريع نسق تنفيذ إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا كما ثمّن مصادقة مجلس نواب الشعب بأغلبية واسعة على قانون التفويض لرئيس الحكومة بإصدار المراسيم وفق الفصل 70 من الدستور. وأكد المجلس على حرص الحكومة على توظيف المراسيم في اتخاذ الاجراءات الملائمة لإدارة الازمة والتعاطي السريع والفاعل مع مستجداتها. وصادق مجلس الوزراء على حزمة أولى من مشاريع المراسيم التي تتعلق بالإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المندرجة في إطار مكافحة وباء كورونا. وتتمثل هذه المراسيم المصادق عليها في: مرسوم يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال. مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالتكفّل بمصاريف دفن التونسيين المتوفين بالخارج خلال فترة انتشار فيروس كورونا. مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية. مرسوم يتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية. مرسوم يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا. مرسوم يتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة. مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصّة لمجابهة انتشار الإصابة بفيروس كورونا. مرسوم يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا. مرسوم يتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاصّ المتضرّرين من التداعيات المنجرّة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا. مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفات قواعد المنافسة والأسعار. مرسوم يتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتوجات الوقاية الذاتية للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا. مرسوم يتعلق بسن احكام استثنائية وظرفية لتعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل. كما صادق مجلس الوزراء على: – مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا. – وعلى مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة البيئة.
