تباينت المواقف والاراء حول قرار مجلس الوزراء المصادقة على مرسوم ينص على اقتطاع يوم عمل من جميع موظفي القطاع العام والخاص لمجابهة ازمة كورونا. وقد استنكر ملاحظون غياب استراتيجية واضحة للحكومة خاصة وانه تقرر يوم 20 مارس الفارط فتح باب التبرع التطوعي بيوم عمل من الأجر الشهري لفائدة صندوق مقاومة وباء الكورونا والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية وبعد ذلك إقرار إجبارية المساهمة الموظفين. كما اعتبروا أن مثل هذه الحلول تدخل في خانة إرضاء أصحاب رؤوس الأموال والمستكرشين وضعف أمام المهربين والمتهربين من سداد الضرائب وسياسة ضغط على الحلقة الأضعف وهما موظفي قطاعي العام والخاص. وفي المقابل أعرب العديد من الموظفين عن مساندتهم لقرار اقتطاع يوم عمل من أجل تعبئة موارد الدولة ومعاضدة مجهودات الحكومة للحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد بالبلاد. تجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل كان قد عبر عن رفضه لما ورد بمنشور وزارة المالية بخصوص الضغط على المصاريف العمومية والتأجير مؤكّدا وجوب احترام الحقوق المكتسبة للموظّفين العموميين ولأعوان القطاع العام. وكان مجلس الوزراء قد صادق على حزمة أولى من مشاريع المراسيم التي تتعلق بالإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المندرجة في إطار مكافحة وباء كورونا وتتمثل هذه المراسيم المصادق عليها في: مرسوم يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال. مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالتكفّل بمصاريف دفن التونسيين المتوفين بالخارج خلال فترة انتشار فيروس كورونا. مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية. مرسوم يتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية. مرسوم يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا. مرسوم يتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة. مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصّة لمجابهة انتشار الإصابة بفيروس كورونا. مرسوم يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا. مرسوم يتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاصّ المتضرّرين من التداعيات المنجرّة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا. مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفات قواعد المنافسة والأسعار. مرسوم يتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتوجات الوقاية الذاتية للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا. مرسوم يتعلق بسن احكام استثنائية وظرفية لتعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.كما صادق مجلس الوزراء على: – مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا. – وعلى مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة البيئة.