حذر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الإنقطاعات المتكررة للماء أو غيابه التام في العديد من المناطق من المأساة التي يعيشها سكان هذه المناطق الذين يتعرضون يوميا لخطر العدوى بفيروس كورونا ويزداد خطر تعرضهم للفيروس مع طول المسافة التي يقطعونها بحثا عن الماء بالإضافة إلى هشاشة جهازهم المناعي بسبب سنوات من إستهلاك الماء الملوث. كما ندد المنتدى بالسياسة الموحدة في التعاطي مع وباء كورونا وعدم الأخذ بالاعتبار الحالات الخاصة للمواطنين المحرومين من الماء مذكرا بأن الحق في الماء حق دستوري وبأن الدولة عليها الإلتزام بمسؤوليتها في ضمان هذا الحق للجميع حتى لا يسجل ارتفاع في الحالات المصابة بكوفيد-19 في المناطق الريفية المعطشة. واعتبر المنتدى أن تعليمات النظافة المنصوص عليها لا معنى لها في ظل غياب الإنصاف في التمتع بالماء وتبعا لذلك دعا المنتدى إلى التمديد في قرار الصوناد بتأجيل خلاص مديونية العائلات المعوزة إلى ما بعد 17 آفريل وارجاع الماء طوال مدة الحجر وإلى تنفيع جميع الأسر التونسية بهذا القرار خلال هذه الفترة حتى يتسنى للجميع التمتع بالماء باستمرار وبجودة جيدة؛ كما اهاب بأصحاب القرار حتى يشمل هذا الأمر المجامع المائية كذلك، بالتنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومراقبة رجوع الماء لجميع المجامع المختصة في الماء الصالح للشراب مجددا دعمه لمطالب مكونات المجتمع المدني للحكومة من أجل تبني سياسة نسوية في مجابهة جائحة كورونا على اعتبار ان النساء والفتيات خاصة في المناطق الريفية هن الأكثر عرضة لخطر الفيروس ليس فقط عند جلب الماء ولكن أيضا اثناء ممارسة العمل الفلاحي.وقد دعا المنتدى وزارة الفلاحة ومجلس نواب الشعب الى التطرق بجدية الى ملف تزويد المناطق الريفية بالماء، والأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني المضمنة في المجلة المواطنية للمياه، ومن ذلك خاصة تركيز هيكل مستقل للتصرف في الماء في الأرياف ومجانية الماء بالنسبة للكمية التي تضمن الحاجيات الحياتية.
