اعلنت نقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي عن رفضها لاقتطاع يوم عمل الذي تم اقراره لمعاضدو مجهودات الدولة في محاربة فيروس كورونا. واكدت النقابة في بيان لها انها لمست حالة احتقان لدى مختلف التشكيلات الأمنية داعية وزير الداخلية للتدخل العاجل قصد معالجة الوضعية.واكدت النقابة انها لن تتوانى في رفع بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية من أجل إيقاف تنفيذ المرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة والمتعلّق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل 2020 لفائدة ميزانية الدولة في صورة عدم التوصل الى حل مرضي. واستنكرت النقابة قرار الاقتطاع القسري ليوم عمل للامنيين رغم تضاعف جهودهم في الفترة الاخيرة لمحاربة فيروس كورونا وتداعياته “رغم نقص تجهيزات الوقاية وأعباء المصاريف الإضافية جراء التنقلات اليومية، الإعاشة وغيره وعوض التشجيع على مزيد البذل والعطاء في ظل الظروف الراهنة من خلال استثناء القوات الحاملة للسلاح من هذا الاقتطاع وهو أقل ما يجازى به حماة الديار.كما اعلمت النقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي كافة منخرطيها وعموم الأمنيين أن ذلك لن يثني عن القيام بواجبهم وأنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات. تجدر الاشارة الى ان مرسوما يتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل 2020 لفائدة ميزانية الدولة صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 أفريل 2020.ويخضع لهذه المساهمة، وفق ما ينصّ عليه المرسوم في فصله الأوّل، الأشخاص الطبيعيون من أجراء وأصحاب الجرايات ذوي الجنسية التونسية.وحدّدت المساهمة الظرفية، حسب الفصل الثاني، بما يساوي مرتّب أو أجر أو جراية يوم عمل تقتطع بعنوان شهر أفريل 2020 وتدفع للخزينة حسب نفس الطرق والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد.ويستثنى من المساهمة الأجراء وأصحاب الجرايات الذين يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار، بعد الطرح المحدد ب10% بالنسبة إلى الأجراء دون أن يفوق 2.000 دينار سنويا، وب25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات، وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون سواها.كما يهم الاقتطاع، أجراء مؤسسات القطاع الخاص الذين تشملهم أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020.وينص الفصل الرابع من المرسوم على أنه يمكن طرح المساهمة الظرفية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.وتتم مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.