استنكر رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في حواره التلفزي الذي بث مساء أمس الأحد اتهامات الفساد التي طالت صفقة الكمامات والتي اتهم فيها وزير الصناعة صالح بن يوسف والنائب جلال الزياتي باختراق القانون وتجاوز النّظام الدّاخليّ لمجلس نواب الشعب الذي يمنع تضارب المصالح. وبعد خطاب هادئ، تشنج رئيس الحكومة عند استفسار الصحفيين المحاورين له عن قضية الكمامات وما يحوم حولها من شبهات فساد، معتبرا أن الوضع استثنائي ولا يمكن طرح تساؤلات حول وجود شبهة فساد من عدمه قائلا “أمامي شعب يجب عليّ حمايته وأنا لا اهتم ب”حكايات فارغة” حول شبهات فساد”. وأضاف الفخفاخ أنه يمكنه إن اضطر، أن يصدر مرسوما يتيح للنائب الزياتي تصنيع 2 مليوني كمامة وأن وزير الصناعة اجتهد وبحث عن المصنع الذي يمكنه توفير أكبر عدد ممكن من الكمامات وقام بمكالمات هاتفية للاستفسار عن تفاصيل الصفقة وكلفتها على الدولة. وأكد رئيس الحكومة أنه ليس بصدد الدفاع عن أي شخص وأنه تم تكليف هيئة الرقابة للتحقق من وجود شبهة فساد من عدمه. وقد أثار تعاطي الفخفاخ مع الملف جدلا واسعا خاصة وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي “سقطة قانونية وسياسية مدوية.. سيأتيكم الرد بعد أن أعلنتم مساندتكم رسميا للفساد.”. تجدر الإشارة إلى أن الحزب الجمهوري والحزب الحر الدستوري وكتلة ائتلاف الكرامة طالبوا بإقالة وزير الصناعة ورفع الحصانة عن النائب جلال الزياتي. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد دعت رئيس الحكومة بإجراء تدقيق رقابي في شبهة إعداد كراس شروط موجه واستغلال معلومة ممتازة وتضارب مصالح في صفقة الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي. وأعلنت الهيئة من جهة أخرى إحالة الملف على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1.