رغم أنه كان صاحب المبادرة، تراجع اتحاد الشغل عن فكرة اقتطاع يوم من الطبقة العاملة في القطاع العام والخاص، مساهمة في تمويل صندوق تدبير جائحة “كورونا”. ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في كلمة له بمناسبة عيد العمال العالمي اليوم الجمعة غرة ماي 2020، الحكومة إلى لوقف الاقتطاع الاستثنائي من أجور العمال والموظفين. وأكّد الطبوبي، أنه لم يعد باستطاعة العمال والموظفين أن يضحّوا أكثر مما ضحوا، مشددا على ضرورة احترام الاتفاقيات بالحرص على تطبيقها احتراما للحوار الاجتماعي وضمانا لاستقرار البلاد. وقال نورالدين الطبوبي، إنّ البعض ممن انتفعوا طويلا من امتيازات ودعم المجموعة الوطنية تنكروا عند الشدائد للوطن والشعب وغلبوا مصالحهم الخاصة والحال أن الظرف يقتضي تقاسم التضحيات كل حسب إمكانياته. وبرّر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، تراجع الاتحاد عن المبادرة بالتأكيد أنّ الحكومة انقلبت على مبادرة اتحاد الشغل دون الرجوع إليه واقتطعت ما يفوق يوم عمل من الأجور من خلال احتساب الدخل السنوي بالمنح وغيرها ثم تقسيمه على عدد أيام السنة، وهو ما جعل الاقتطاع يصل في بعض القطاعات إلى ما يساوي أجرة يومي عمل في الشهر، حسب تعبيره. وأشار جراد أمس الخميس في تصريح للإذاعة الوطنية إلى أنه تم إصدار المرسوم دون الرجوع إلى الاتحاد صاحب المبادرة، مضيفا: “الاقتطاع تم والاتحاد عضو في لجنة مراقبة صرف مداخيل صندوق 18 18 ولكن من هنا فصاعدا سنفكر مليا قبل اتخاذ هذا النوع من المبادرات”. تجدر الإشارة إلى أن وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية محمد عبّو أكد أن الحكومة قررت إصدار قانون يضبط عملية اقتطاع يوم عمل من أجور ومرتبات العاملين في القطاعين العام والخاص. وقال إنّه تقرّر سن هذا القانون، نظرا لعدم وجود إمكانية لإقرار مبدأ التطوع الذي كان بادر به اتحاد الشغل، نظرا لغياب التطبيقات والأمور التقنية اللازمة، خاصة أن مبدأ التطوع للتبرع بيوم عمل يقتضي تحول العاملين إلى الإدارات لإمضاء وثيقة معينة، وهو أمر غير قابل للتحقيق في ظل إجراءات الحجر الصحي الشامل. وتوقّع عبّو أن يصل المبلغ المقتطع من الوظيفة العمومية حدود 40 مليون دينار دون احتساب مساهمة أعوان المنشآت العمومية والقطاع الخاص، والتي سيتم تحويلها بالكامل إلى ميزانية الدولة التي سيخصص جزء كبير منها لقطاع الصحة.