قال الحزب الجمهوري إنّ الكثير من الحملات المناهضة لمشروع الاتفاقية الثنائيّة بين الدولة التونسيّة وصندوق قطر للتنمية لم تستند إلى قوانين الاستثمار الدولي أو للتشريعات التونسية والتي أكدت فصول بمشروع هذه الاتفاقية التزامها بتطبيقها. واعتبر الحزب هذه الحملات “ردود أفعال اعتباطية وتمسّك بالقوالب الجاهزة والأحكام المُسْبقة دون إعمال رأي ولا بحث وتقصّ حقيقيَّيْن للمردود الاقتصادي والمالي لهذه الاتفاقية”، وفق ما ورد في قراءة للحزب نشرها للعموم حول مشروع الاتفاقية مساء أمس السبت. وتابع الحزب في قراءته “يَضيعَ في النهاية جوهرُ الموضوع في خِضمّ التموقعات الإيديولوجية وفي قلب الصراعات والتجاذبات السياسوية وخدمة أجندات المال والمصالح المحليّة والإقليمية”. وأشار الحزب إلى أن جل مؤسسات التمويل والتعاون الدولي المنتصبة في تونس أمضت اتفاقيات مماثلة شكلا ومضمونا وتحصلت على نفس الامتيازات المتعلقة بطرق التسيير والانتداب وتحويل المرابيح، دون أي مخالفة لقوانين الاستثمار. أما حجة كون هذه الاتفاقية تهدد بتملّك الأجانب للأراضي الفلاحية، فهذا مجانب للصواب باعتبار كون الاتفاقية تعهدت بتطبيق القوانين التونسية والتي هي بدورها تمنع تملك الأجانب للأراضي الفلاحية. وشدّ الحزب الجمهوري على أنّه من الحكمة وروح المسؤولية الوطنية والبراغماتية السياسية القيام بقراءة موضوعية ونزيهة لوثيقة الاتفاقية. وبيّن الحزب الجمهوري في قراءته لنص مشروع الاتفاقية أنّه بالتوقّف عند سبعة فصول واردة في هذه الوثيقة (الفصول 3 و4 و6 و7 و9 و11 و14)، يمكن ملاحظة مدى تكافئها ودرجة حمايتها للمصالح والسيادة الوطنية التونسية. وأبدى الحزب الجمهوري بعض التحفّظات والمآخذ الشكلية والجوهرية لنقاط تضمّنتها الوثيقة، ومنها الجانب التحريري للوثيقة إذ “غلب عليه الأسلوب السردي بإطالة وإسهاب مُمِلّيْن في بعض الفصول كان من الأجدى تفاديهما بالاختصار” .كما دعا الحزب إلى توضيح صِيَغ التدخّل وحدوده لكلّ طرف في إنجاز المشاريع المُتّفَقِ عليها في الفقرة العاشرة من نفس الفصل السّابع. وكذلك إعادة النظر في عدد مجالات التعاون التنموية وتقليصها إلى سبعة بسحب مجالَيْوتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والموارد الطبيعية والفلاحة بالإبقاء على الصيد البحري. وشدّد الحزب الجمهوري على أنّ “المزايدات السياسية واختلاق الخصومات والمعارك الوهمية لا تزيد المشهد السياسي المرتبك بطبعه إلا إرباكا مُضاعَفا، بما يُبعِدنا أكثر عن أهدافنا الحقيقية في التنمية ودعم السيادة الوطنية”، وفق ما ورد في وثيقة الحزب.