أسبوعان مرّا على حادثة اعتقال الشاب التونسي “لسعد السويع” العائد من ليبيا، والذي قام بشتم رئيس الجمهورية قيس سعيد، عبر فيديو بثته أطراف غير معلومة يوم اقتحام تونسيين لمعبر رأس الجدير الحدودي مع ليبيا. ورغم أنّ الحادث حرّكت الراي العام في تونس وسط مطالب بالإفراج عن الشاب الذي تعرض لإهانة كبرى بعد إظهاره في صورة مذلّة وتركيعه داخل احد مركز الإيقاف في المعبر، إلاّ انه لم يتم الافراج عن الشاب حسب تصريحات محاميه الأستاذ حاتم شلغوم. واكد شلغوم أمس الخميس رفض المحكمة الإبتدائية ادن طلب الإبقاء على ّمنوبه الشاب الموقوف بتهمة القيام بفعل موحش تجاه رئيس الجمهورية. وأضاف المحامي ،أنه تم تحديد جلسة ثانية يوم 20 ماي 2020 لعرضه على أنظار العدالة. ووردت انباء الاسبوع الماضي عن إ سقاط رئيس الجمهورية قيس سعيد لحقه في التتبع المتهم، إلا ان هذه الاخبار نفاها رئيس لجنة الدفاع عن الشاب لسعد، المحامي سمير بن عمر، الذي اكد في تصريح إعلامي إنّ “هذا الخبر عار عن الصحة، ورئيس الجمهورية لم يتدخل مطلقا في الملف، والأكثر من ذلك أنه تم التواصل بأوساط مقربة من الرئيس لطلب إسقاط حقه في التتبع العدلي، ولكن لا تجاوب من الرئاسة إلى حدود اللحظة”. بدروه اكد المحامي سيف الدين مخلوف، أنه من الناحية القانونية، فأركان الجريمة غير متوفرة، وجريمة أمر موحش ليست في محلها، الشاب تكلم بحرية، وهذا حقه المشروع، فهو لم يمس زوجة الرئيس ولا ابنته”. و اشارت المحامية سنية الدهماني إلى أن المواطن الذي تم إيقافه في المعبر الحدودي براس جدير” تعرض لأكبر مظلمة” واضافت ” تم عقاب الشاب سلفاً من خلال اهانته وتركيعه داخل مركز الإيقاف في المعبر”. وأوضحت الدهماني أن العقوبة في مثل حالته مبالغ فيها لأنه لم يقوم بجريمة شنيعة أو خطت لإسقاط الدولة حتى تتم معاملته ومحاكمته بهذه الطريقة. ودعت الدهماني رئاسة الجمهورية لإسقاط حقها في القضية والقضاء بالتعجيل للإفراج عنه.