بادر 6 من أعضاء المكتب الجامعي للكاراتي بتقديم إستقالة جماعية إحتجاجاً على جملة من الممارسات المشبوهة وكامتداد لحملة الرفض الواسعة التي يلقاها المكتب الجامعي الحالي جراء عدم وفائه بتعهداته إبان الإنتخابات وتواصل ممارسات ما قبل الثورة خاصة وأن بعض الوجوه ممن تبقوا في المكتب هم إمتدادٌ للمكتب السابق الذي تم خلعه بعد الثورة. وقد توترات جملة من الإخلالات التي عجلت بساعة إنهيار المكتب الحالي وهي كالأتي حسب ما أورده الأعضاء المستقيلين : – البرنامج الانتخابي لم يكن إلا وسيلة للوصول إلي الفوز بالانتخابات لم يتحقق منه شيئا. – إقصاء كل من لم يصوت من فنيين وحكام وجمعيات رغم ما يتمتعون به من كفاءة علمية وأخلاقية وفنية. – استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية منها إدماج أبناء رئيس الجامعة ضمن عناصر المنتحب الأول. – اجتياز المدير الفني امتحان حكم قاري على حسب الجامعة رغم أن القانون يمنع ذلك ونفس الشيء حصل في اجتيازه لامتحان مدرب دولي. – انتقاء لاعبي المنتخب الوطني حسب الانتماءات والولاءات وتقاضي رشوة مقابل إدماج البعض منهم وإدخالهم إلى المعهد الرياضي الوطني بدون توفر الشروط الفنية المطلوبة. – وفي هذا الإطار يقع تنظيم دوري قبل كل تظاهرة دولية لاختيار من سيمثل تونس من اللاعبين لا يستدعى فيه من الحكام إلا من يتعاطف معهم في برنامجهم حيث تم إقصاء الحكام الدوليين واستدعاء حكام لهم درجات دنيا. – انتداب الممرنين الوطنين لا يخضع لشروط علمية أو فنية فأغلبهم لا تتوفر فيهم أدنى الشروط المطلوبة قصد تسييرهم والتحكم فيهم حيث تم انتداب ممرن أجنبي كرئيس للمرنين مستواه العلمي والأخلاقي متدني للغاية مما انعكس سلبا على سلوك اللاعبين (تعاطي الخمور والزطلة..) – سرقة مداخيل الجامعة من تربصات وإنتحانات الأحزمة. – تفشي ظاهرة المحسوبية وإقصاء كل من يعارضهم ولا يتواطئ معهم في ممارساتهم الدنيئة. – زرع الفتنة بين الحكام والفنين قصد إضعافهم والتحكم فيهم تعتبر هذه كعصابة تعمل للمصلحة الذاتية لتحقيق مآرب شخصية ضاربة عرض الحائط المصلحة الوطنية وأهداف الثورة التي ثار من أجلها الشعب وأهمها تهميش المناطق الداخلية. – التضارب الكبير بين الممارسات العملية وما يقع الاتفاق عليه في كل الاجتماعات المكتب الجامعي وبدا جليا أن هذه الاجتماعات عبارة على ذر الرماد على العيون والحقيقة أنهم لا يطبقون لا ما يتفقون عليه في اجتماعاتهم السرية. واثر النتائج الهزيلة والإخلالات الفنية والإدارية المرفوقة بإستقالة نصف المكتب، قام وزير الرياضة بإحالة ملف جامعة الكراتي للإدارة المعنية وفتح تحقيق لضبط التجاوزات وكل المؤشرات تدل اننا إزاء أمر بحل المكتب (نظراً لأنه أضحى فاقداً للشرعية) وتنظيم إنتخابات مبكرة تنصف الكاراتي التونسي وتنقذه من براثن الدخلاء عليه والذين يستغلونه لمصالحهم الشخصية.
