تورس : د. منصف المرزوقي : الجريمة العظمى

عين دراهم: حملة واسعة للتصدي للانتصاب الفوضوي الجبابلي: تونس وفّرت تذاكر سفر للمهاجرين غير النظاميين للعودة إلى بلدانهم.. سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن اختتام مشروع "البحر الأزرق هود" ارتفاع لافت في مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج... مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني زيارة وفد نيابي الى المركب الصحي بجبل الوسط: تراجع خدمات المركب بسبب صعوبات عدة منها نقص الموارد البشرية وضعف الميزانية والايرادات عاجل/ ايران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ… عاجل : أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان ارتفاع درجات الحرارة يسبب صداعًا مزمنًا لدى التونسيين وائل نوار: الرهان المستقبلي لقافلة الصمود حشد مئات الآلاف والتوجه مجددا لكسر الحصار حماية المستهلك والتجارة الإلكترونية: تذكير بالقواعد من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات مقترح قانون لتنقيح قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين وزيرة الشؤون الاجتماعيّة بحكومة الوحدة الليبيّة تدعو إلى تعزيز التعاون بين تونس وليبيا في مجالات العمل الاجتماعي لفائدة الطفولة الفاقدة للسند وزير السياحة يؤدي زيارة إلى ولاية جندوبة إزالة مخيم ''العشي'' للمهاجرين في العامرة..التفاصيل منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإصلاح المنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء بداية من 172 ألف دينار : Cupra Terramar أخيرا في تونس ....كل ما تريد معرفته عاجل: اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة في القطاعين العام والوظيفة العمومية بلومبيرغ: إيران تخترق كاميرات المراقبة المنزلية للتجسّس داخل إسرائيل عودة التقلّبات الجوّية في تونس في ''عزّ الصيف'': الأسباب ''مرة الصباح مرة ظهر''.. كيف يتغيّر توقيت اعلان نتيجة الباكالوريا عبر السنوات وما المنتظر في 2025؟ عاجل: القلق الإسرائيلي يتصاعد بسبب تأجيل القرار الأميركي بشأن الحرب على إيران النادي الإفريقي يعلن عن موعد الجلسة العامة الانتخابية صلاح وماك أليستر ضمن ستة مرشحين لجائزة أفضل لاعب من رابطة المحترفين في إنقلترا "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة من مكة إلى المدينة... لماذا يحتفل التونسيون برأس السنة الهجرية؟ المنتخب التونسي للكرة الطائرة يختم تربصه بإيطاليا بهزيمة ضد المنتخب الايطالي الرديف 3-1 وزير الإقتصاد في المنتدى الإقتصادى الدولي بسان بيترسبورغ. كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي يواجه الليلة لوس أنجلوس الأمريكي طقس اليوم: أمطار بهذه المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف بطولة برلين للتنس: أنس جابر توانجه اليوم التشيكية "فوندروسوفا" ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير على بورتو في كأس العالم للأندية كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى روسيا تحذّر أمريكا: "لا تعبثوا بالنار النووية" عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال صاروخ إيراني يضرب بئر السبع وفشل تام للقبة الحديدية...''شنو صار''؟ عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك ما تستهينش ''بالذبانة''... أنواع تلدغ وتنقل جراثيم خطيرة عاجل/ سعيّد يكشف: مسؤولون يعطلون تنفيذ عدد من المشاريع لتأجيج الأوضاع خامنئي: "العدو الصهيوني يتلقى عقابه الآن" الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»! موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025 خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين" اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025 أمل جديد لمرضى البروستات: علاج دون جراحة في مستشفى الرابطة.. #خبر_عاجل عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

د. منصف المرزوقي : الجريمة العظمى

منصف المرزوقي نشر في الوسط التونسية يوم 02 - 01 - 2007

عندما يتمكن دكتاتور من مقاليد الحكم في مجتمع ما، فالوضعية شبيهة بتمكن فيروس قاتل من جسم كان معتلا بحكم تقبله للكائن الخبيث ، لكنه أصبح مؤهلا الآن لتفاقم مفزع للمرض قد يهدد حياته.
كم من شعوب كادت أن تفنى بحكم تسلط مجنون على مقاديرها وآخرها الشعب العراقي الذي ما كان يعرف الوضع الرهيب الحالي لولا شخص اسمه صدام حسين . نفس الشيء عن المآسي التي عرفتها ألمانيا تحت هتلر وإيطاليا تحت موسوليني ورومانيا تحت شاوشسكو الخ . لكن الفعل التدميري للفيروس يمكن أن يأخذ أشكالا أقل عنفا من الجرّ إلى الحروب المهلكة.
فالدكتاتور عدو لدود لكل التنظيمات الاجتماعية الفعالة والمستقلة لأنها تفلت من قبضته وتستطيع أن تشكل خطرا على هوسه بالسلطة الربانية المطلقة . لذلك هو لا يتنفس الصعداء إلا بعد التحكم فيها وتطويعها لمأربه الخاصة وهي التأله والتأبيد في السلطة ... الشيء الذي يؤدي إلى خراب هذه المؤسسات فخراب المجتمع بأسره.
أنظر كيف دمّر الدكتاتور الذي يتحكم في رقابنا كل مؤسساتنا أو منعها من التطور الطبيعي نحو مزيد من الفعالية والاستقلالية. هو دمّر المؤسسة الأمنية نفسها عندما جعلها جهاز حماية العصابات من المجتمع لا حماية المجتمع من العصابات. هو دمر الجمارك عندما جعل منها أداة لحماية التهريب بدل محاربته. هو دمّر القضاء عندما جعل منه غطاء الظلم بالقانون. هو دمّر الثقافة عندما فرض الرقابة المطلقة . هو دمّر الإعلام عندما حارب حربا لا هوادة فيها حرية الفكر والتعبير . هو دمّر منظومة القيم عندما جعل الفساد والقمع والتزييف ممارسات السلطة والنموذج المقدم للمجتمع .... ولا أتحدث عن تدميره للسياسة عندما جعلها مرادفا للكذب المتواصل والبذاءة وأساليب المليشيا.
هكذا تجد تونس نفسها بعد عشرين سنة من الإصابة بالفيروس الخبيث دون أمن حقيقي وقضاء حقيقي وإعلام حقيقي وقيم حقيقية وثقافة حقيقية وسياسة حقيقية .
قد أفاجئكم إن قلت إن كل هذا مجتمعا لا يزن شيئا بالمقارنة مع الجريمة العظمى للدكتاتور : تخريب التعليم .
كلنا سمعنا بالنمور الآسيوية - كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة - التي فاجأت العالم في بداية التسعينات بتقدمها الاقتصادي المذهل والحال أنها انطلقت من نفس مستوى التخلف لكل بلدان العالم الثالث. لكن قلّ من يعرف أن دراسات غربية( لفهم ظاهرة أزعجت الغرب كثيرا) بيّنت أن السبب الرئيسي لهذا التقدم هو اعتماد سلطات هذه البلدان في بداية الستينات سياسة تعليمية راهنت على الجودة والتعميم وخصصت لها كل الإمكانيات المطلوبة. هذه السياسة هي التي أثمرت الجيل الذي صنع المعجزات.
والحق يقال أن بورقيبة - رغم كل مآخذنا عليه وأهمها أنه هو الذي ترك لنا هذا الدكتاتور وهذا النظام - أدرك الأهمية القصوى للتعليم، فخصّص له طوال عقدين من الزمن ثلث ميزانية الدولة فكانت النتيجة بحجم التضحيات. قلّ من يربط بين الرخاء النسبي الذي عرفته تونس في التسعينات- والذي صادره الدكتاتور لصالحه وهو منه براء- وبين ما غرس في السبعينات والثمانيات . قلّ من يعي أن ما ستعاني منه تونس في العقدين المقبلين من فقر وتخلف وصعوبات جمة ،حتى في ظل نظام ديمقراطي، سيكون نتيجة عيشها على الثمار المرّة ،أساسا في ميدان التعليم، التي زرعها الدكتاتور بخياره المدمّر: من جهة استعمال التعليم في خدمة هدفه السياسي الوحيد أي البقاء في السلطة أطول وقت وبأي ثمن ، ومن جهة أخرى التعامل معه باعتباره مشكلا أمنيا قبل كل شيء آخر.
* لإعداد هذا المقال حول كارثة التعليم ببلادنا ( ولا أظن الأمر جد مختلف في بقية أقطار الوطن العربي الموبوءة مثلنا بعاهة وآفة الاستبداد) ، وفي غياب دراسات موضوعية يمكن الثقة فيها ، اعتمدت على تجربتي كمربّي مارس التعليم ربع قرن في الجامعة التونسية وعلى استجوابات معمقة لعشرات المربين في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي وكذلك مع بعض الطلبة . وفي كل بداية نقاش كنت أركّز على أنني لا ابحث عن أحكام مسبقة وإنما عن معلومات ثابتة تمكن من تكوين أقرب صورة عن واقع كنت أعلم بالتجربة أنه مأساوي، لكن لم أكن أتصوّر إلى أي درجة.
الاستنتاج الأول أنني لم أجد مربيا واحدا يدافع عن إنجازات" العهد الجديد" في الميدان، وقد يكون من المفيد لوضوح الرؤية أن يكتب عالم عميل أو أي مكلف بمهمة، مقالا للردّ على مقالي هذا ليبين لنا ظلم نقدنا وتجنيه على الحقيقية.
الاستنتاج الثاني الذي وصلت له بعد كل هذه النقاشات أن هناك وعي ، ليس فقط داخل الأسرة التعليمية ، وإنما داخل المواطنين بان انهيار مستوى التعليم ،الذي أصبح لا يخفى على أحد،هو النتيجة المباشرة لسياسة النظام. ممّا أذكره قول أحد المربين أن امرأة من عامة الشعب صرخت في وجهه بعد ظهور نتائج الباكلوريا بنسب النجاح الهائلة المعتادة " شنوّة ، نجّحتوهم كلهم على خاطر ثمة انتخابات رئاسية !"
لا شكّ أن هذه المرأة تعكس ذكاء العامة الذي يستهين به المتسلطون والمعارضون على حدّ السواء، والحال أننا أمام شعب ينظر ويسمع ويحلل ويفهم....وينتظر ساعته. هذه المرأة وضعت الإصبع على مكمن الداء الذي شخصه كل من حاورتهم وهو أن الدكتاتور يحاول اكتساب شعبية ،عجز عن اكتسابها بإعطاء القدوة والمثال واحترام حقوق التونسيين وحرياتهم ، عبر جملة من الوسائل الديماغوجية والشعبوية وعلى رأسها تحقيق أعمق رغبة عند العائلة التونسية: النجاح المدرسي لأطفالها بما هو الطريق الملكي وأحيانا الوحيد للنجاح الاجتماعي. لكن عوض أن يكون رفع نسبة هذا النجاح بالوسائل الشريفة ،أي التأهيل والتكريم للمربي، والجهد الجهيد من التلميذ، والتمويل الكافي من الدولة ،اختار الدكتاتور أن يكون كالعادة ...بالتزييف.
وهذا رجل شبيه بالملك ميداس الذي كان لا يلمس شيئا إلا وجعله ذهبا، مع الفارق أنه لا يلمس شيئا إلا وجعله ذهبا مزيفا. لنفكّك عملية الإنجاح على طريقة الدكتاتور.
أول ضحية تلميذ الابتدائي، فالارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية ومن السنة الثالثة إلى الرابعة و من السنة الخامسة إلى السنة السادسة ٍ آلي أي مهما كان مستواه. لقائل أن يقول هناك امتحان في نهاية كل سنتين. صحيح، لكن اسألوا المعلمين وسيقولون لكم أن التعليمات تجعل منه شيئا صوريا حيث يجب أن تبقى نسبة الرسوب هامشية.هكذا يمكن القول أنه لا يوجد أي امتحان جدّي للتلميذ طوال السنوات المصيرية الأولى، خلافا للقواعد المعمول بها منذ بداية التاريخ وفي كل مدارس العالم ،لحث التلميذ على الاجتهاد وتعلم الجهد والتنافس النزيه. لا غرابة في الكارثة التي يعرفها الكثير من المعلمين وهي أن هناك تلامذة يصلون السنة السادسة وهم يجهلون تماما القراءة والكتابة لأن حظهم العاثر شاء ألا يكون لهم أولياء متفطنين لما يحدث ويتداركون الأمر بالمتابعة في البيت أو بما يسمى ساعات الدعم. هذه أيضا كارثة أخرى من تبعات الخيارات المجرمة جعلت من المدرسة سوقا ومن المربين تجارا وصلت ببعضهم الدناءة حدّ إعطاء تمارين هذه الساعات في الامتحان العام حتى يعلم الجمع أنه لا نجاح إلا لمن يدفع.
زد على هذا مأساة السنة التاسعة التي كان من المفترض أن تكون بوابة تمكن من توجيه من لهم الحد الأدنى من المؤهلات لمواصلة تعليمهم الثانوي في الوقت الذي يوجه فيه البقية لتعليم مهني جيّد . حتى هذا الامتحان ألغي لتربية التلامذة على حقهم غير القابل للتصرف في باكلوريا الجميع.
نصل هنا لقمة المهزلة والمأساة. هنا يقع الفوز برضا التلاميذ والعائلات عبر أغرب تنظيم للأعداد تمخض عنه عقل التزييف. فعوض الامتحان الوحيد بنتائجه التي تحكم على المستوى الحقيقي اخترعت وزارة التجهيل العمومي قاعدة مزج معدل السنة -وتتدخل بنسبة 25% في العدد النهائي - ومعدل الامتحان النهائي . الظاهرة التي لاحظها الجميع هو أن أعداد امتحان الباكلوريا رغم أوامر رفعها هي دوما في الحضيض لأنها تقيس المستوى الحقيقي للتلامذة.،أما أعداد السنة دراسية فهي دوما جدّ مرتفعة نظرا للتعليمات والفساد وحتى لتهديد التلامذة لأساتذتهم .
بهذه الطريقة أصبح من العادي إنجاح %80 من التلامذة ( منهم من نجح كما قال لي أحد الأساتذة ب22 على 20 ) جلهم سيتكدسون في " جامعات" ليس لها من الجامعات إلا الاسم .
بالطبع ليس لكل هذا أي علاقة بمحاولة جادة لتخفيض من نسبة الرسوب والتعامل مع الأسباب العميقة للظاهرة ، وإنما كل ما في الأمر شراء ذمة التلميذ والعائلة وتعويم مشكل البطالة وتأخير الانفجار.
كل هذا يجب وضعه في الإطار العام أي استشراء الاستقالة والإحباط في سلك المربين الجديين ، وتسلل الانتهازيين لمراكز القرار في إطار القانون الذي يحرك كل دكتاتورية أي الولاء قبل الكفاءة ، والنقص المتواصل في تمويل المؤسسة التعليمية نظرا للخيارات الاقتصادية الليبرالية، وأولى ضحاياها في كل أنحاء العالم التعليم العمومي والصحة العمومية.
حتى يأخذ القارئ فكرة عن مستوى هذا التمويل، ليتصوّر مدرسة ابتدائية فيها 14 قسما. مثل هذه المدرسة تأخذ دينارين من كل تلميذ للضمان وملفات القسم ويبقى لها منها بالكاد 500 دينار للمصاريف العامة. أضف إليها 300 دينار تتلقاها من الوزارة.المجموع 800 سنويا للطباشير والأوراق والإصلاحات الضرورية والنظافة الخ . تصوروا ما الذي يمكن أن تفعله مدرسة بمثل هذا الاعتماد. وبالمقارنة تخيلوا الأموال التي تصرف على شراء الصحفيين الأجانب وتمويل احتفالات ذكرى الانقلاب الطبي ولا أتحدث عن الثروات المسروقة أو عن تكلفة جهاز " الأمن".
آه على فكرة . قمت بعملية حساب بسيطة لما تكلفته طيلة شهر الاعتصام عملية المرابطة أمام بيتي من طرف 13 عون،لا يفعلون شيئا 24 ساعة على 24 سوى إزعاج الجيران ولم يستطيعوا لحظة وقف نشاطي السياسي ولا منع زائر مصمم على دخول بيتي. افرض أن معدل راتبهم 400 دينار شهري . يكون الحاصل 5200 دينار.أضف تكلفة الأكل المقدم للمساكين و المتطلبات المختلفة للأربع سيارات المستنفرة ليلا نهارا في الجري وراء زواري والتسكع للمصالح الخاصة .هي لا تقل حسب تقدير أولي عن 40 دينار يوميا ، أي 1200 دينار شهريا. مما يجعل تكلفة مراقبة معارض واحد لمدة شهر واحد6400 دينار.... ويخصّصون 800 دينار سنويا لصيانة مدرسة فيها 14 قسما .
هذا ما يقودنا إلى المكوّن الثاني للجريمة أي التعامل مع التعليم كقضية أمنية في الأساس. ثمة في البداية "ملحمة" مادة التربية الإسلامية، وهي منذ ظهور مفهوم تخفيف البرامج (تجفيف المنابع) بصريح العبارة رهان أمني داخلي وخارجي.لكن يا لسذاجة الاعتقاد بأن التلاعب بمادة في المدرسة قادر على صياغة العقول والقلوب دون الأخذ بعين الاعتبار صورة الساهرين على التوجيه والتناقض الفاضح بين أقوالهم عن الديمقراطية وأفعالهم ، ودور العائلة والأعلام ،وحرية الأشخاص وذكائهم ! يا لسخافة الاعتقاد بأن التحكم في هذه المادة - مثل التحكم في خطبة الجمعة - سيحدّ من ظاهرة التدين، والحال كما يعرف الكلّ أن العكس هو الذي حصل، وهذا عقاب من لا يحترم ذكاء الناس !
ما يجب أن يسترعي العملية ليست نتائجها لأنها معدومة بل وعكسية كما قلت، وإنما أن برامج تعليمنا، التي تضعها نظريا وزارة تونسية ، لم تعد تخضع لمتطلبات مجتمعنا وإنما لمتطلبات مجتمعات أخرى..لمتطلبات قوى الهيمنة في نسق مع سياسة قديمة تريد السيطرة على الأذهان كشرط تمهيدي للسيطرة على الأبدان..
يوم الثلاثاء الماضي قدمت قناة Arte الفرنسية برنامجا وثائقيا رائعا عن دور وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA في الخمسينات في الحرب الثقافية وكيف موّلت صحفا وأفلاما وكتبا ومعارض فنية بالمئات، وكيف استخدمت مثقفين كبار من نوع Raymond Aron ، واستعملت أخس الوسائل لمنع جائزة نوبل للآداب عن الشاعر اليساري الكبير Neruda .... كل هذا لمواجهة أفكار الشيوعية .
تيقنوا أنها نفس الأساليب المستعملة اليوم لمحاربة الإسلام وأنه سيأتي يوم نكتشف فيه كم قبض هذا الإعلامي وذاك المثقف وأن برامج التربية الإسلامية في تونس والعالم العربي الإسلامي كانت توضع أساسا في واشنطن وربما في باريس ولندن...وأن النظام يقايض بهذا التجاوب مع "الأوامر العلية " تأبيده في الحكم عبر الدعم الغربي لنصير ضدّ " الإرهاب".
لكن التحكم في البرامج وتطويعها لأغراض أمنية ليست التقنية الوحيدة التي يستعملها الدكتاتور للبقاء في السلطة . .نحن ننظر للجامعات على أساس أنها ....جامعات، أي مكان يتجمع فيه أساتذة وطلاب للدرس والتكوين والبحث تلبية لحاجيات مجتمع عصري . لكن من وجهة تقني القمع الذي يتحكم فينا ، هذه مجموعات بشرية كثيفة وهو لا يتحمل إلا أفرادا معزولين يسهل مراقبتهم والتحكم فيهم .ثمّ أليس تاريخنا المعاصر حافلا بالتحركات الطلابية وهل هناك أخطر من الشباب المتجمع ؟ يفرض العقل البوليسي إذن محاصرة هذه الجموع الخطرة ومراقبتها الدائمة من الداخل وإقصائها خارج وسط المدن وتذريرها على ما لا يحصى ولا يعد من" الجامعات" بحجة اللامركزية وتقريب الخدمات.
ثمة أيضا تقنية تفريقها بكل الحجج ولأطول فترة ممكنة عبر " العطل". ربما لا يوجد بلد " يتمتع" فيه الطلبة و التلامذة بالكم الهائل من هذه العطل قدر الشباب التونسي. فكل حدث ذريعة لتفريق الجماهير الخطرة : قمة عربية ! نهاية كأس أفريقيا ! الخ. طلبت من أحد المربين حساب العطل التي تعرّض لها تلامذة الثانوي السنة الماضية فاكتشف هو نفسه مذهولا أن السنة الدراسية لا تتجاوز سبعة اشهر فعلية في أحسن تقدير، مما يعني سنويا خمسة أشهر تسكع وملل وبطالة مقنعة. في اليابان لا تتجاوز العطل 5 أسابيع سنويا . وتسألون عن سبب فقرنا وتخلفنا.
* كل هذا ساهم بقدر كبير في الانحدار الرهيب للتعليم ونتيجته كارثة وطنية على مستويين . الأول هو المستوى الأخلاقي . نحن أمام أجيال تعلمت الحصول على درجات لا تستحقها بجهدها وتربّت في جوّ خانق وموبوء قوامه التكاسل والخديعة والكذب،ناهيك عن بروز ظاهرة شراء المناظرات وحتى تهديد الأساتذة للحصول على شهادات لن تسوى قريبا الحبر الذي طبعت به.
من المضحك المبكي أن نرى اليوم أن كثيرا من الاضطرابات التلمذية وحتى اضرابات الطلبة تتعلق بالمحافظة على " الحقوق المكتسبة" كلما حاولت الإدارة تدارك شيئا من الأخطاء والخطايا التي تسببت فيها خيارات مجرمة.
الثاني هو المستوى المعرفي حيث نحن أمام أجيال وقع تجهيلها ولا يمكن بالتالي أن تكون أداة أي تقدم اقتصادي واجتماعي وعلمي وثقافي وستبقى زمنا طويلا معوقا أساسيا لتطور البلاد. هذه الأجيال الجاهلة هي الخزّان الذي تغرف منه الحركات المتشددة رجالها ونساءها بعد أن انقلب السحر على الساحر وأدى مشروع تجفيف المنابع من جهة لخلق فريق من المستقيلين والمتميعين ومن جهة أخرى لزيادة رهيبة في إنتاج المتطرفين.
هذه الأجيال هي التي قد تتظاهر يوما ضد الدولة الديمقراطية وهي تحاول إعادة الاعتبار للجهد الشخصي والقيمة للدبلوم وللتعليم دوره وهيبته مع ما يتطلبه الأمر من تضحيات جبارة من قبل الجميع.
ما الحلّ؟
ثمة الأسهل وهو أن نقبل نهائيا بوجود ثلاثة طبقات تعليمية : تلك التي تدرس في الإرساليات الأجنبية وفي جامعات ما وراء البحار، وتلك التي تستجير بالتعليم الخاص الذي يعرف الجميع انتشاره الرهيب، وأخيرا الطبقة الفقيرة التي لا خيار لها غير التعليم العمومي بفقره وانحطاطه المتسارع وترقيته الآلية وشهاداته التي لن يعترف بها قريبا حتى المشغّل المحلّي، وأخيرا المصير المحتوم لأغلب خريجيه من فقر وبطالة ويأس وجريمة وانتحار وهجرة سرية محفوفة بكل المخاطر خاصة بعد أن أصبح اجتياز الحدود سرا جريمة يعاقب عليها بعشر سنوات سجن ( إرضاء للعراب الأجنبي طبعا).
وفي حالة تسليمنا بهذا الخيار فإنه يجب أن نقبل أن تونس بلد في طريق التخلّف، أننا نتقدم إلى الوراء وأن عصرنا الذهبي خلفنا. إما إذا تمردنا على هذا الخيار فلا وسيلة أمامنا غير إنهاء النظام الدكتاتوري الذي تسبّب في هذه الكارثة الوطنية ومحاسبة كل المسئولين عنها وخاصة كل وزراء التعليم الذين تتالوا على القطاع وساهموا في الكارثة . فبالمقارنة يمكن القول أن الضرر الذي تسبب فيه المفسدون والجلادون، كلاشيء لأنه ظرفي ومحلي وقابل للتدارك ، أما هم فقد دمروا مستقبل البلاد لا أكثر من هذا ولا أقل.
إن على الشباب وكل رجال ونساء التعليم التجند لإنقاذ شرفهم الشخصي والمهني ومصالحهم ورسالتهم في المجتمع . هذا غير ممكن اليوم إلا عبر الانخراط الحازم في المقاومة الديمقراطية السلمية لإنهاء هذا العهد المظلم في أقرب وقت ممكن والدخول في أشق عملية ستواجهنا جميعا للأسف في كل الميادين : إعادة التأسيس . كم سيكون الطريق شاقا طويلا لكي تتمتع تونس بالتعليم القادر على تجدّد ها. ومن ركائزه العودة لهدفي الدستور: المجانية،الإجبارية .... والعودة لمتطلبات لمجتمع من تكوين الشخصية المستقيمة المحبة للجهد والمتعودة عليه ، الممتلكة للّغة والأدوات الفكرية والثقافة العامة... والعودة لمتطلبات التنمية من توافق بين المدرسة والمجتمع و التخصص في الوقت الضروري و البحث العلمي.... وتحت راية الصدق والمسؤولية والتقييم الدائم والإصلاح الشجاع المتواصل.
سوسة 1-12 - 2006

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.