حذّرالنائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي من توجه الحكومة التونسية نحو خوصصة البنوك العمومية،مؤكدا أنها تهدف إلى تغطية الفساد والرشوة وسوء التصرف. وأشار الرحوي إلى أن هناك العديد من السيناريوهات التي تدل على توجه ونية الحكومة نحو خوصصة هذه البنوك داعيا الموظفين في هذه المؤسسات إلى توخي الاحتياطات اللازمة والحيلولة دون انتهاج هذا الخط لما فيه من خطورة على وضعياتهم من تراجع وتسريح. وبين في سياق متصل أن ترخيص وزير المالية بالاكتتاب بالترفيع في رأس مال البنوك العمومية لسنة 2013 ونفس المبلغ لسنة 2014 أي 1000 مليون دينار دون وضع التقديرات رغم أن نتائج التدقيق لم تنتهي وأن التقرير النهائي لم يصدر هي عملية بيضاء فيها توجه نحو تبييض عملية خوصصة البنوك العمومية مشيرا إلى أنه توجه وقع إقراره من طرف الحكومة بهدف تغطية الضعف في الموارد الذاتية للبنوك نتيجة ارتفاع الديون و سوء التصرف في هده البنوك والفساد المالي والإداري إضافة إلى فساد العائلة الحاكمة السابقة، حسب ما أفاد به الرحوي.