و أكّد الرحوي في ندوة صحفية عقدت أمس بمقرّ الحزب أنّ ميزانية 2014 تسجل إنخفاضا في ميزانية التنمية مقابل الزيادة في ميزانية كلّ من رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي مضيفا أنّها مرتبطة كذلك بتوظيف جزء كبير منها لرسملة البنوك العمومية موضحا أنّ سمات هذه الميزانية هو الإلتزام بالهشاشة في التقريرات الحكومية وعجز ب3266 مليون دينار جرّاء عدم تعبئة موارد الصكوك الإسلامية ونفقات دعم كانت موجودة لسنة 2012. «خوصصة البنوك» و أضاف الرحوي أنّ الإجراءات شملت مجلة الإستثمار والسماح بملكية الأراضي التونسية من قبل الأجانب إضافة إلى قانون الشراكة بين العام والخاص والترفيع في الضغط الجبائي الذي سيتحمله السواد الأعظم من الشعب مؤكدا انّ الإجراءات الخاصة بالتدقيق في البنوك العمومية تهدف إلى خوصصتها وضخّ 1000 مليون دينار من قوت الشعب لصالح من سيقتني هذه البنوك في وقت لاحق ليشير إلى أنّ هذه الميزانية تؤكد تبعية الحكومة للخارج ووجود قضايا فساد تتعلق بالأمر موضحا أنّ توقعات الحكومة ليست واقعيّة لأنّ جزء كبيرا من الأموال المخصصة للميزانية سيكون على حساب الجهات الداخلية في حين أنّ الجزء الآخر سيكون من الرصيد الناتج عن بيع وخوصصة شركة «إتصالات تونس» رغم أنّه هو من حق الأجيال القادمة ،على حدّ تعبيره. و قال الرحوي إنّه لا بدّ من إيجاد حكومة كفأة تعمل على المدى البعيد لإنقاذ تونس وإخراجها من الأزمة. من جهته أوضح مصطفى الجويلي دكتور في الإقتصاد إنّ هذه الميزانية تساهم في تراجع الدولة وتخليها عن دورها الإقتصادي والإجتماعي وفيها استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي بعد حصولها على الجزء الأول من القرض مشيرا إلى أنه في خضوعها لإملاءات الصندوق سيتمّ تجميد الإنتدابات في الوظيفة العمومية قصد الخوصصة والتخفيض في حجم نفقات الدعم والضغط الجبائي مع منح إعفاءات للشركات تحت تعلّة دعم الإستثمار مؤكدا انّ ذلك مرتبط بمسار الحوار والوضع السياسي العام للبلاد إضافة لإملاءات الصندوق لأنّ حكومة ما بعد الثورة مرتبطة بالسياسة الخارجية وبالتوصيات الواردة من الخارج وأن ذلك رسالة لبقية الأطراف لمواصلة دعمها لهذه الحكومة ولوضع الحكومة المقبلة في وضع سيّء بعد تعميق الأزمة الإقتصادية. «تضخّم المديونية وخسارة ب 704 ملايين دينار» و أضاف الجويلي أن الميزانية ستساهم في تدهور المقدرة الشرائية بالدخول في حلقة مفرغة جراء التباين في تطوّر الإستهلاك وتطوّر الصادرات المرتبطة أساسا بالأزمة العالمية إضافة إلى تضخّم ارتفاع الأسعار الأساسية وتطرّق الجويلي إلى مسألة الإعفاءات الجبائية وتراجع موارد ميزانية الدولة مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تضخّم المديونية وتراجع الإستثمار العمومي وارتفاع الأداءات غير المباشرة مما سيؤدي إلى تجميد الأجور. و أوضح الجويلي أنّ التخفيض في نسبة الأداء على أرباح الشركات سيؤدي إلى خسارة ب 704 ملايين دينار في ميزانية الدولة وأنّ رسملة البنوك العمومية تهدف إلى تغطية قروض لم يقع تسديدها للتستّر على الفساد المالي وتحميل المجموعة الوطنيّة كلفة ذلك الفساد على حد تعبيره. كما اعتبر أنّ مواصلة العمل بالأمر الرئاسي القديم المتعلق بالأجور والإمتيازات العينيّة يعدّ تخلفا ويكشف نية الحكومة الحالية في تحويل إطارات الدولة إلى أداة تنفيذ اقتداء بنظام بن علي. ليلى بن إبراهيم
