أكّدت رئاسة الجمهوريّة في بلاغ لها على صفحتها الرسميّة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أن الحكم الاستعجالي الصادر بتاريخ اليوم 18 ديسمبر 2013 عن المحكمة الابتدائية بتونس لا يتعلق بتعيين متصرفين قضائيين على الأرشيف الموجود بحوزة رئاسة الجمهورية. وأوضحت أنّ منطوق الحكم يقتصر على الوثائق والملفات الموجودة تحت حراسة المرحوم عبد الفتاح عمر وهي ملفات ليست بحوزة رئاسة الجمهورية أصلا وليس لها علم بها أو إطلاع عليها. وأشارت رئاسة الجمهورية في بلاغها إلى أنّها تعمل على دفع مسار العدالة الانتقالية في كنف احترام القانون والأحكام القضائية. وفي ما يلي نص البلاغ: تبعا لما تم تداوله من اخبار مفادها صدور حكم بتعيين متصرفين قضائيين على الأرشيف الموجود بقصر الرئاسة يهم رئاسة الجمهورية ان توضح للرأي العام ان الحكم الاستعجالي الصادر بتاريخ اليوم 18 ديسمبر 2013 عن المحكمة الابتدائية بتونس لا يتعلق بتعيين متصرفين قضائيين على الارشيف الموجود بحوزة رئاسة الجمهورية مثلما يتم الترويج له قصد المغالطة وإنما يقتصر الأمر حسب منطوق الحكم على الوثائق والملفات الموجودة تحت حراسة المرحوم عبد الفتاح عمر وهي ملفات ليست بحوزة رئاسة الجمهورية أصلا وليس لها علم بها أو إطلاع عليها. كما تؤكد رئاسة الجمهورية انها تعمل على دفع مسار العدالة الانتقالية في كنف احترام القانون والأحكام القضائية . دائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية