الجريدة:أحمد أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها منذ قليل أن الحكم الاستعجالي الصادر بتاريخ اليوم 18 ديسمبر 2013 عن المحكمة الابتدائية بتونس، لا يتعلق بتعيين متصرفين قضائيين على الأرشيف الموجود بحوزة رئاسة الجمهورية ''مثلما يتم الترويج له قصد المغالطة وإنما يقتصر الأمر حسب منطوق الحكم على الوثائق والملفات الموجودة تحت حراسة المرحوم عبد الفتاح عمر وهي ملفات ليست بحوزة رئاسة الجمهورية أصلا وليس لها علم بها أو إطلاع عليها''. و أكدت رئاسة الجمهورية أنها تعمل على دفع مسار العدالة الانتقالية في كنف احترام القانون والأحكام القضائية .