يخيم الغموض علي الانتخابات الرئاسية الجزائرية بالرغم من اقتراب موعدها في افريل القادم حيث ينتظر جزائرية ان تشد الانظار اليها بفعل صمود الرئيس بوتفليقة ومؤسسة العسكر الجزائرية ضد موجة التغيير التي تشهدها دول الجوار والمنطقة العربية ضمن ما بات يعرف بالربيع العربي وتشهد الجزائر خلال هاته الاشهر موجة من الزيارات الديمبلوماسية للدول الفاعلة والمؤثرة في المنطقة وفي طليعتها دولة فرنسا التي ابرمت عدة صفقات اقتصادية تري فيها العديد من القرار الجزائري قائلة ان الرئيس الاطراف السياسية المعارضة في الجزائر انها صفقات سياسية تهدف الي مزيد تعميق التاثير الفرنسي في الجزائر قائلة ان الرئيس بوتفليقة عمل بالمثل القائل "خذ ما شئت واتركني افعل ما اشاء " غير ان المطلعين علي الشان الجزائري يرون ان مؤسسة العسكر دولة الظل التي ظلت تحكم الجزائر لعقود قد ابرمت هي بدورها صفقات من اجل ان لا يفرط الحكم ممن يدها دافعة باتجاه اصلاحات دستورية ظاهرها مزيد دعم حكم المدنيين وباطنها التحضير لمرشح يخلف بوتفليقة في أي لحظة عبرالتمديد للرئيس الحالي لولاية رئاسية اخري و احداث خطة نائب رئيس في الايام القادمة قد يخوض غمار الانتخابات بالنيابة عن الرئيس بوتفليقة يذكر ان الرئيس بوتفليقة يبلغ من العمر 76 عاما ومصاب منذ ثمانية اشهر بجلطة في المخ وقد ناله شرف المشاركة في حرب الاستقلال ولا تجد اسئلة عن حالته الصحية بشكل مفصل أجوبة في الغالب. ويذكر ان التنافس بين الجيش والمدنيين على النفوذ خلف الكواليس سمة مميزة للمشهد السياسي في الجزائر منذ استقلالها. وخلال التسعينيات استولى الجيش على الحكم بعدما أوشك الاسلاميون على الفوز في انتخابات برلمانية مما فجر صراعا مسلحا في البلاد.." وبعد انتهاء الصراع المسلح في الجزائر أعاد بوتفليقة الحكم المدني من حيث المبدأ لكنه لم ينجح مطلقا في كبح نفوذ الجنرالات لاسيما المخابرات العسكرية ورئيسها القوي محمد مدين. ويروج حلفاء بوتفليقة إنه بالحد من دور الجيش في الحياة السياسية ستعزز الاصلاحات الدستورية المزمع احداثها قبضة الرئيس خلال ولايته الرابعة. ويتوقع الجزائريون أن يحسم قرار بوتفليقة بشأن الترشح واسم نائب الرئيس خلال مفاوضات وراء الكواليس وينظر الي رئيس الوزراء عبد المالك سلال الذي منحه بوتفليقة تفويضا في عدد من المسؤوليات الي انه المرشح المحتمل لمنصب نائب الرئيس. و بالرغم من حالة الغموض التي تشهدها الساحة السياسية الجزائرية محط انظار الداخل والخارج فان العديد من المراقبين يرون ان المستقبل السياسي سيتحدد من خلال المفاوضات بين اللاعبين الرئيسيين في الداخل مجموعة بوتفليقة و المخابرات العسكرية من اجل التوصل الي مرشح توافقي يدعم الاستقرار الجزائري بعيدا عن شبح ثورات دول الجوار
