صرّح وزير الصحة عبد اللطيف المكي أمس 30 ديسمبر 2013 خلال ندوة صحفية بمقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة أنّ الوزارة إقترحت التطبيق التدريجي لقانون الخدمة الإجبارية لأطباء الاختصاص في المناطق الداخلية لكنها لم تتلق ردودا ملموسة. و إعتبر المكي أن المشرع الاساسي لهذا القانون هو المجلس الوطني التأسيسي الذي لا سلطة للحكومة عليه موضحا أنّ الوزارة تدخلت كطرف ميسر في محاولة منها لإيجاد موائمة بين الاعتبارات والظروف الشخصية للأطباء وبين تغطية النقص الحاصل في أطباء الاختصاص في كامل قطاع الصحة العمومية. و أشار المكي بأنّ هناك جلسة ستعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 بحضور ممثلين عن الأطراف الطبية والقطاعية والنقابية للتفاض حول مشروع القانون الذي إقترحته الوزارة و الذي يجبر الاطباء على العمل في المناطق الداخلية لمدة 3 سنوات مع مراعاة حاجة المواطنين الملحة في المناطق الداخلية إلى أطباء اختصاص.