تورس : الإتحاد العام التونسي للشغل يحرم المناطق الداخليّة من 550 طبيب اختصاص

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإتحاد العام التونسي للشغل يحرم المناطق الداخليّة من 550 طبيب اختصاص

الشاهد نشر في الشاهد يوم 26 - 12 - 2013

أثار قانون العمل الوطني لأطباء الاختصاص بعد تخرجهم جدلا واسعا في الأوساط الطبيّة و السياسيّة مشروع القانون 2013/38 المتعلق بالخدمة الإجبارية لأطباء الإختصاص بالهياكل الصحية العمومية لمدة 3 سنوات و الذي حسب سلطة الاشراف سوف يكون حلا استعجاليّا للنقص الفادح في الأطباء في المستشفيات نقص يشهد كل الاختصاصات و خاصة أطباء التوليد و الانعاش و الجراحات المختصة .
هذه الوضعيّة التي تراكمت منذ عشرات السنوات كانت نتائجها وخيمة على صحة و حياة المواطن التونسي حيث على سبيل الذكر لا الحصر تعددت الحالات التي توفيت فيها مريضة حامل و ابنها أثناء نقلها من مستشفيات الجنوب إلى صفاقس بسبب عدم توفر أطباء التوليد و النساء في تلك المناطق . في حين تستغل المصحات الخاصة هذه الوضعيّة للتمعش من جيب المواطن الفقير الذي يكون بين ترك ابنه او زوجته بدون رعاية طبيّة مختصة و بين دفع نفقات عالية لا يقدر عليها ( الاقامة في قسم الانعاش في مستشفى خاص بين 1000 دينار و 1500 دينار الليلة . عمليّة ولادة في مصحة خاصة بين 600 و 800 دينار )
و للحد من هذه الظاهرة وضعت وزارة الصحة قانون يضمن التعاون بين المراكز الاستشفائيّة الجامعيّة و المستشفيات الجهويّة كما قامت بمحاولة اعادة بناء بعض المستشفيات الجهوية ( باجة مثالا ) و لكن هذه الحلول تستوجب سنوات لتنجح و سنوات لتعطي نتائج و كحل استعجالي اقترح النائب على بنزرت الدكتور البشير اللزام مشروع قانون مشروع القانون 2013/38 المتعلق بالخدمة الإجبارية لأطباء الإختصاص بالهياكل الصحية العمومية في المناطق الداخليّة قانون أمضى عليه أكثر من 70 نائبا من المعارضة و الترويكا الحاكمة و لكن هذا القانون لاقى رفضا كبيرا من نقابة الأطباء المقيميين و الداخليين و كذلك من نقابة الأطباء الجامعيين رفض تم تعليله بمعارضة القانون للقوانين الدوليّة التي تمنع العمل الاجباري و بمخالفة القانون لحقوق الانسان و كذلك بسبب نقص التجهيزات في المستشفيات الداخليّة كم أكدت النقابات التابعة لاتحاد الشغل أن القانون تعسفي و لا مجال أن تفرض وزارة الصحة على الأطباء مكان عملهم و في اطار هذا الشد و الجذب بين اقتراح المجلس التأسيسي و رفض النقابات تدخلت وزراة الصحة لتحسيين القانون بغية اقناع الاتحاد العام التونسي للشغل بأهميّته لحل مشاكل كبيرة تمس من صحة المواطن في المناطق الداخليّة و قد اقترحت الوزارة تقليص في المدة من 3 سنوات الى سنة واحدة و كذلك تعهدت بالتوفير التدريجي للتجهيزات و رغم هذا التدخل رفض النقابة و قامت بالدعوة لثلاث اضرابات تم القيام باثنين منها كما دعت الاطباء المقيمين لعدم اختيار أماكن عملهم في 1 جانفي أمر سيدخل البلبلة في المستشفيات و في المرضى الذين ينتظرون مواعيدهم للعيادات منذ اشهر عديدة .
و ان كان القانون سيفرض على الأطباء التضحيّة بسنة واحدة في المناطق الدخليّة إلى أنه في المقابل سيوفر ابتداءا من جانفي 2014 عدد ما يقارب 550 طبيب اختصاص في تلك المناطق فيكون بذلك جزءا من حل أزمة طب الاختصاص في تلك المناطق .
من هنا استغرب أغلب المواطنين في تلك المناطق اصرار الاتحاد العام التونسي للشغل على رفض القانون في حين أن هذه المنظمة لطالما دعت الى حقوق تلك المناطق في التنميّة و الصحة و قد قامت بعض المكاتب الجهويّة للاتحاد بمراسلة المكتب التنفيذي و دعوته للقبول بمشروع القانون و لكن دون فائدة فيما دعت نقابات عديدة في المناطق الداخليّة الهيئة الاداريّة لاتحاد الشغل الضغط على المكتب التنفيذي لقبول القانون محاولات لا تؤتي أكلها و أصر المكتب التنفيذي على رفض هذا القانون و حرمان تلك المناطق من 550 طبيب اختصاص علما و أن منظمة الصحة العوميّة في تقريرها الصادر في أوت 2013 تؤكد نقصا في أطباء الاختصاص ب 900 طبيب .
مازال الموضوع مفتوحا للنقاش و الصراع بين وزارة الصحة من جهة و الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى صراع ليس محوره مصلحة المريض و المواطن في المناطق الداخليّة و انما الحسابات السياسيّة الضيّقة فبعد أن عرضت وزارة الصحة عديد النقابيين على مجالس التأديب و طردت البعض قرر الاتحاد ارجاع الصاع صاعين و نفذ أكثر من 6 اضرابات في قطاع الصحة في أقل من أسبوعين .
الصادق الطرابلسي : طبيب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.