قال الوزير الصحة عبد اللطيف المكي أمس 30 ديسمبر 2013 أنّ الملفات المعنية بالاصلاح في القطاع الصحي عديدة وهو ما يتطلب جهودا مضنية مفيدا بأنّه تمّ الترفيع في ميزانية وزارة الصحة بنسبة 9 %سنة 2014 لكنه قال أنّها غير كافية لأنّ النهوض بالقطاع يستوجب مضاعفة الميزانية. و أضاف المكي خلال ندوة صحفية بمقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة، أنّ الوزارة إقترحت التطبيق التدريجي لقانون الخدمة الإجبارية لأطباء الاختصاص في المناطق الداخلية لكنها لم تتلق ردودا ملموسة. و إعتبر وزير الصحة أن الأب الشرعي لهذا القانون هو المجلس الوطني التأسيسي الذي لا سلطة للحكومة عليه موضحا أنّ الوزارة تدخلت كطرف ميسر في محاولة منها لإيجاد موائمة بين الاعتبارات والظروف الشخصية للأطباء وبين تغطية النقص الحاصل في أطباء الاختصاص في كامل قطاع الصحة العمومية. و أشار المكي بأنّ هناك جلسة ستعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 بحضور ممثلين عن الأطراف الطبية والقطاعية والنقابية للتفاض حول مشروع القانون الذي إقترحته الوزارة و الذي يجبر الاطباء على العمل في المناطق الداخلية لمدة 3 سنوات مع مراعاة حاجة المواطنين الملحة في المناطق الداخلية إلى أطباء اختصاص.