وقال المكي في ندوة صحفية بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة إن "الأب الشرعي لهذا القانون هو المجلس الوطني التأسيسي الذي لا سلطة للحكومة عليه"، موضحا أن الوزارة تدخلت كطرف "ميسر" في محاولة منها لإيجاد مواءمة بين الاعتبارات والظروف الشخصية للأطباء وبين تغطية النقص الحاصل في أطباء الاختصاص في كامل قطاع الصحة العمومية...