استأنفت كافة المطاحن ظهر أمس نشاطها بعد توقف دام يومين ونصف على خلفية إضراب مفتوح شرعت في تنفيذه منذ يوم الإثنين 6 ماي احتجاجا على عدم تجاوب وزارة الفلاحة مع ما تعتبره المهنة مطالب مشروعة يهم جانبا بارزا منها العلاقة المالية مع ديوان الحبوب. ويأتي قرار استئناف النشاط بعد جلسة عمل حكومية انتظمت مساء أول أمس بحضور ممثلي جامعة الصناعات الغذائية والغرفة الوطنية لأصحاب المطاحن ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي وبإشراف الوزير لدى رئيس الحكومة نورالدين البحيري تم خلالها استعراض الاشكاليات المتعلقة بقطاع المطاحن. ووفق ما صرح به ل"الصباح" الحبيب الجملي كاتب الدولة للفلاحة مباشرة بعد انتهاء الجلسة فقد تم التقدم في المفاوضات بصفة إيجابية تجسمت في التوصل إلى توافقات في وجهات النظر على النقاط المطروحة، على أساس التسريع بمعالجة المسائل الخلافية والوصول إلى حلول بخصوص العلاقة المالية مع ديوان الحبوب. وتقررت مواصلة الحوار مع المهنة بصفة مكثفة لمعالجة القضايا العالقة تحت إشراف رئاسة الحكومة. وعلى ضوء النتائج التي تمخضت عنها جلسة الثلاثاء أبدى الجملي تفاؤلا بتعليق الإضراب صبيحة اليوم الموالي. غير أن التوقف عن النشاط استمر أمس إلى غاية منتصف النهار إلى حين أن أقر اجتماع ضم المهنيين بمقر إتحاد الصناعة والتجارة تعليق التحرك الاحتجاجي لأصحاب المطاحن واستئناف العمل مباشرة، وذلك بعد تقييم لنتائج جلسة التفاوض السابقة والتي أورد بشأنها مصدر من الغرفة أن "مؤشراتها كانت إيجابية في إطار التوافق الحاصل . مضيفا أنه تعبيرا عن حسن نوايا الغرفة تم رفع الإضراب مع إمهال الطرف الإداري إلى غاية يوم24ماي الجاري لمعالجة النقاط المطروحة وتسوية المطالب المرفوعة للحكومة. تجدر الإشارة إلى أن التحركات الاحتجاجية لأصحاب المطاحن انطلقت في مناسبة أولى يوم 2ماي بالتوقف عن النشاط كامل اليوم. مع التهديد بتصعيد الاحتجاج والدخول في إضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة للمطالب، وتم إمهال وزارة الفلاحة أسبوعا دخلت إثره المطاحن في توقف مفتوح عن النشاط. ويعود تأزم الوضع في قطاع المطاحن إلى توتر العلاقة مع ديوان الحبوب جراء ما تعتبره الغرفة تلكؤا" في صرف الديوان والمستحقات المالية للمطاحن وعدم تطبيق الهيكلة الجديدة للحبوب ومشتقاتها المقررة من وزير التجارة، إلى جانب عدم صرف المستحقات المتعلقة بمراجعة تكاليف التحويل، وعدم فض الاشكالات المترتبة عن السلم الجديد لتعيير الحبوب." وغيرها من المطالب.