أمضت الكتلة البرلمانية النسائية بالمجلس الوطني التأسيسي على مقترح تعديل يقضي باضافة فقرة في آخر الفصل 45 ينص على أن "تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة والهيئات الدستورية". هذا المقترح جاء ببادرة من النائبة عن كتلة التكتل لبنى الجريبي، التي دعت كل النساء الممثلات بالمجلس التأسيسي إلى التوقيع على مقترح التعديل هذا حتى تضمن المرأة تواجدها في كل المجالس المنتخبة والهيئات الدستورية.