تورس : المطالبة بإدراج مبدإ التناصف في الدستور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المطالبة بإدراج مبدإ التناصف في الدستور
في المجلس الوطني التأسيسي

◗ بوهلال نشر في الصباح يوم 09 - 03 - 2013

-" تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، في تقلد جميع المسؤوليات.
تضمن الدولة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية للمرأة على أساس المساواة بين المرأة والرجل.
تضمن الدولة تحقيق مبدأ التناصف والقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة"..
هذا هو مضمون الفصل الذي وقّعت عليه نائبات بالمجلس الوطني التأسيسي من كتل نيابية مختلفة لتمريره لجميع النواب سعيا منهن إلى تضمينه في الدستور، وليعوّض بذلك النص الموجود في مشروع المسودة الحالية ومفاده أن الدولة تضمن حقوق المرأة وتدعم مكاسبها ..
وفي هذا الصدد بيّنت النائبة لبنى الجريبي (كتلة التكتل) التي بادرت بالإعلام عنه والدعوة إلى تبنيه، خلال حفل الاستقبال المنتظم أمس بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو احتفالا باليوم العالمي للمرأة، أنها تنتظر من جميع النساء البرلمانيات أن يدافعن عن هذا الفصل بقوة، وتأمل من جميع النواب أن يدعموه بشدة حتى يكون أحسن هديّة للمرأة التونسية في عيدها.. وأفادت الجريبي أن المهمّ ليس في الخطابات الرنانة بل في تضمين محتوى تلك الخطابات في الدستور.. وهذا الفصل على حد تأكيدها مستلهم من الدستور المغربي الجديد، وسيقع إعلام جميع النائبات به ليتناقشن حول مضامينه داخل كتلهن البرلمانية.
وتردد ذكر المعاني الواردة في هذا الفصل وخاصة مبدأ التناصف عديد المرات خلال هذا اللقاء الذي أشرف عليه الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي والدكتور المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية وحضرته هايدي هوتالا وزيرة التعاون الدولي الفنلندية وبولين ماري انتوانيت هين وينكون سفيرة بركينافاسو بتونس ..
وفي هذا الصدد قالت النائبة سناء مرسني (كتلة حركة النهضة) إن نساء كتلتها يدعمن مبدأ التناصف ويؤكدن تحقيق تكافئ للفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات في دوائر القرار السياسي والاداري، ورفضهن كل أشكال العنف ضد المرأة ومساندتهن قضاياها المشروعة في تونس وفي العالم ووقوفهن صفا واحدا للقضاء على أشكال الاقصاء والاضطهاد.
وأضافت أن أيادي نساء كتلة حركة النهضة ممدودات لكل العائلات الفكرية للتعاون فيما يتفق فيه والتحاور والتوافق في كل ما يختلف حوله عملا على تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.
وبينت النائبة سلمى مبروك (الكتلة الديمقراطية) أن هدف كتلتها يتمثل أساسا في تفعيل مبدأ التناصف والمساواة التامة بين المواطنين والمواطنات ودعم مشاركة المرأة في مراكز القرار.
وقالت مبروك :"سنعمل على ترسيخ مدنية الدولة والمساواة التامة والتناصف ودعم مكاسب المرأة التونسية والقضاء على جميع أشكال الهشاشة والعنف ضد المرأة".
يقظة
ونبهت النائبة كريمة صويد (من غير المنتميات للكتل) إلى أن مستقبل المرأة التونسية ومستقبل أبنائها مرتبط بالدستور الذي سيقع سنه في المجلس الوطني التأسيسي.. واعترفت النائبة بالدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في الدفاع عن المرأة وقالت إن المجتمع المدني أكبر مكسب للمرأة التونسية.. وفسرت :"عندما خفنا ونحن في قبة البرلمان على مكاسب المرأة التونسية، وجدنا المجتمع المدني واقفا ليقول لا للمس من حقوق المرأة وحرياتها، وعندما خفنا على المس من استقلالية القضاء وقف المجتمع المدني متصديا وعندما خشينا على حرية الاعلام كان صوت المجتمع المدني عاليا وهذا المجتمع المدني هو الذي يقف اليوم للدفاع عن كرامة السفيرات"..
وأطلقت النائبة نورة بن حسين (كتلة المؤتمر) كلمة مدوية بعد أن عدلت نائبات كتلتها عن مقاطعة حفل الاستقبال، لا لشيء إلا ليؤكدن رفضهن أن يكون وجود المرأة في الحياة السياسية صوريا وقالت :" لم نشاهد ولو امرأة واحدة طيلة المفاوضات حول تشكيل الحكومة وحول برنامج الحكومة في حين نجد المرأة في الاحتفالات بعيد المرأة"..
وطمأن الدكتور المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت أنه لا مجال لأحد يهدد مكاسب المرأة ومجلة الاحوال الشخصية.. وبين أن تونس يجب أن تدخل في مرحلة أخرى من معركة حرية المرأة وهي مرحلة مقاومة الفقر الذي تعاني منه المرأة بوضوح واعتبر أنه لا معنى لحقوق المرأة دون التمتع بالحقوق الاقتصادية.
وذكر الدكتور مصطفى بن جعفر أنه يوجد في تونس رجال حريصون على صيانة حقوق المرأة التونسية ومنخرطون في مسار تكريس هذه الحقوق في الدستور الجديد، وقال :"نعد التونسيات بأننا سنقف إلى جانب تمكينهن من حقوقهن في الدستور"..
وإثر حفل الاستقبال انتظمت بالمجلس مائدة مستديرة حول دور المرأة البرلمانية في مسار الانتقال الديمقراطي"..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.