في صيغته العامة قبل مناقشته فصلا فصلا باردو – صادق المجلس الوطني التأسيسي، في جلسة عامة عشية الثلاثاء، على اعتماد مشروع قانون تنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 المتعلق بالتعويض لشهداء الثورة وجرحاها المعروض عليه بصيغته العامة، بأغلبية 135 صوتا واعتراض نائب واحد واحتفاظ نائبين بصوتيهما، قبل الشروع يوم الأربعاء على الساعة العاشرة صباحا في مناقشة المشروع فصلا فصلا. وكان المجلس التأسيسي شرع عشية الثلاثاء، في مناقشة هذا المشروع خلال جلسة عامة تزامنت أشغالها مع مواصلة عدد من أهالي الشهداء والمصابين اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمام مقر المجلس. وشهدت الجلسة العامة إعلان النائب أزاد بادي (كتلة الوفاء استقالته من خطته كمقرر للجنة شهداء وجرحى الثورة بالمجلس ومن عضوية هذه اللجنة، معتبرا اللجنة “مجرد ديكور لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية"، على حد تعبيره ومنتقدا المجلس على “عدم مبادرته بعقد الجلسة العامة إلا تحت ضغط الاعتصامات" وأوضح وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أن الوزارة أرسلت باسم الحكومة، مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة، إلى المجلس منذ بداية أوت الماضي وقد تمحورت مداخلات النواب خلال النقاش العام حول ضرورة تحسين أوضاع جرحى الثورة بشكل محسوس وضمان التعويضات المادية لهم وبعث هيكل موحد يسهل الخدمات المسداة لفائدتهم و"الاعتراف بشهداء وجرحى النضال الاجتماعي والسياسي ضد الاستبداد في السنوات السابقة للثورة". وأكد نواب جهة قفصة أن أحداث الحوض المنجمي في سنة 2008، مهدت الطريق أمام “ثورة 17 ديسمبر 2010 14 جانفي 2011 ، مطالبين بالخصوص بإدماج ضحاياها في هذا المشروع أو في مشروع قانون ينبثق عن مسار العدالة الانتقالية. واعتبر كل من وزير حقوق الإنسان ورئيسة لجنة جرحى وشهداء الثورة يمينة الزغلامي أن تغيير منهجية حصر قائمة الشهداء وجرحى الثورة لتشمل ضحايا المراحل السابقة لها، “سيفتح نقاشا طويلا يعطل إصدار هذا القانون"، تاركين المجال مفتوحا أمام معالجة هذه المسالة خلال مسار العدالة الانتقالية يذكر أن المجلس قرر الشروع في مناقشة مشروع هذا القانون وتأجيل النقاشات حول ميزانية 2013، أمام التحركات الاحتجاجية التي قامت بها منذ أكثر من أسبوع الجمعيات الممثلة لعائلات الشهداء والجرحى للمطالبة بجلسة عامة استثنائية تتخذ إجراءات تضع حدا للصعوبات التي تتعرض لها هذه الفئة ويرمي مشروع تنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2 المتعلق بتعويض شهداء ثورة 14 جانفي ومصابيها، حسب تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، إلى “تجاوز الثغرات التي يتضمنها المرسوم" ويقضي المشروع بالخصوص بتوسيع تركيبة لجنة شهداء الثورة وجرحاها لتشمل ممثلين عن المجتمع المدني ورئاسة الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي واعتماد نسبة السقوط البدني ب 6 بالمائة بدلا من 10 بالمائة لتشمل التعويضات بذلك عددا أكبر من المصابين وتطبيق معيار الجرايات العسكرية على الجرايات الممنوحة للفئة المعنية بمشروع القانون.