بعد رفع الجلسة العامة كالعادة، لمدة تجاوزت الساعتين بسبب التأخير وعدم اكتمال النصاب، استأنف نواب المجلس الوطني التأسيسي ظهر أمس بقصر باردو مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2012 ومصابيها. وتضاربت آراء النواب، بمجرد قراءة عنوان مشروع القانون، واختلفوا حول تسمية الثورة.. فهناك من يقول إنها ثورة الياسمين وهناك من يؤكد أنها ثورة الحرية وهناك من يعتبرها ثورة الحرية والكرامة وهناك من يرغب في تسميتها بثورة الحرية والكرامة والعدالة.. كما طال جدلهم حول تاريخها إلى درجة طغت فيها النعرات الجهوية ، ففي الوقت الذي دافع فيه عدد من نواب سيدي بوزيد وغيرهم بقوة على أن تاريخ ولادة الثورة هو 17 ديسمبر، وعلى أن الثورة لا بد أن تؤرخ ببداياتها، يؤكد نواب القصرين أن الثورة اشتعلت في القصرين وتالة ولا يمكن تجاهل تاريخ 22 ديسمبر أو 8 جانفي وما حدث في هذه الولاية في هذين الموعدين، كما عبّر نواب آخرون عن رغبتهم في عدم تجاهل نضالات أبناء الحوض المنجمي وغيرهم ضد الاستبداد. وبين هذا الرأي وذاك.. ولتجنب تضاعف التوتر الذي ميز المداخلات، دعا العديد من النواب إلى الابتعاد على المفاضلة بين الجهات وحذروا من مخاطر السقوط في هذا المنزلق، وقالوا إن الثورة التونسية كانت من انجاز جميع التونسيين وساهمت كل ولايات الجمهورية فيها دون استثناء وبينوا أن الهدف من أشغالهم هو المصادقة في أقرب وقت ممكن على التعويض لأهالي شهداء الثورة وجرحاها المحتجين منذ أيام أمام بوابة قصر باردو ليس أكثر.. تغيير العنوان وبعد أخذ ورد دام ساعات طويلة، وبعد نقاشات في قاعات مغلقة بعيدا عن أنظار الصحفيين اتفق رؤساء الكتل على تغيير عنوان مشروع القانون ب "مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة ومصابيها (17 ديسمبر 2010 14 جانفي 2012(" . ولكن عند قراءة النائبة سعاد عبد الرحيم رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ما تم التوافق حوله، نبّه ممثل الحكومة سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية النواب إلى أن المرسوم يجب أن يبقى عنوانه كما هو ويمكن اقتراح تغيير العنوان في فصل أول. ولاحظ النائب أيمن الزواغي أنه كان من الأجدر أن ينظر المجلس الوطني التأسيسي في كامل المرسوم لأنه لا يعقل تنقيح فصول منه لتكون لها رتبة قانون عادي والابقاء على فصول أخرى.. واستغرق النقاش حول ملاحظة الوزير المؤقت زمنا طويلا إلى درجة أن النائب علي بالشريفة عبر عن سأمه من هذا الجدل ومناقشة الشكليات وهو نفس ما أبدته محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي التي كررت عديد المرات طلب المرور إلى المهم لأن هناك جرحى وعائلات شهداء ينتظرون حقوقهم وقد نفذ صبرهم من كثرة الانتظار. وبعد طول انتظار صوت النواب أخيرا وفي حدود الساعة الخامسة مساء بعد أن اقتنعوا بضرورة الحفاظ على العنوان كما هو، على إضافة فصل جديد على النحو التالي : "يغير عنوان المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها بما يلي: "قانون يتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 2010 14 جانفي 2011 ومصابيها". وتجدر الإشارة إلى أن هناك من النواب من اقترح الإبقاء على كلمة مصابيها بدلا عن جرحاها لأن هناك من أصيب بسبب الثورة بأزمة نفسية وبالتالي لا تنطبق عليه كلمة جريح. متى انطلقت الثورة؟ وخلال نقاش هذا الفصل كان النائب ابراهيم القصاص أكد أن شرارة الثورة انطلقت يوم 17 ديسمبر وبالتالي هذا هو تاريخ الميلاد الحقيقي للثورة، ودعا النائب للابتعاد عن النقاش البيزنطي وإضاعة الوقت في العنوان والحال أن الجرحى وأهالي الشهداء لا يعنيهم العنوان بل يريدون ما في محتوى القانون، وهو نفس ما أبرزه النائب أحمد الخصخوصي والنابئة بية جوادي وقال النائب الطاهر هميلة إنه لا يعقل حذف تاريخ الثورة واتهم النواب بالعبثية لطرحهم مثل هذا التعديل موضحا أن يوم 17 ديسمبر هو يوم عيد الثورة ويوم 14 جانفي هو يوم عيد النصر، وفي المقابل أبرز النائب محمد علي النصري ان الثورة انطلقت من سيدي بوزيد لكنها تأججت في القصرين وأكد أن أهالي القصرين يعتبرون بدورهم يوم 8 جانفي عيد ثورة، وهو نفس ما أكد عليه نواب آخرون من جهة القصرين. كما اتفق النواب مساء أمس على تغيير كلمة ثورة 14 جانفي بثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 14 جانفي في كامل المرسوم. ودخل النواب في وقت متأخر من مساء أمس في صلب الموضوع وشرعوا في مناقشة أهم التنقيحات المتعلقة بتحديد من هم شهداء الثورة ومصابيها. الفصل السادس وكانوا قد اتفقوا في اللجان على صيغة معدلة للفصل السادس قالت النائبة سعاد عبد الرحيم إنها تنص على ما يلي :"يقصد بشهداء الثورة وجرحاها على معنى هذا المرسوم الأشخاص الذين خاطروا وضحوا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011. تتولى إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها لجنة تحدث لدى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية تسمى "لجنة شهداء الثورة وجرحاها" تتركب من رئيس وثلاثة عشر عضوا يتم تعيينهم بقرار من رئيس الحكومة كالآتي: رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية : رئيس ممثل عن رئاسة الجمهورية : عضو ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو ممثل عن وزارة العدل :عضو ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو ممثل عن وزارة الداخلية :عضو ممثل عن وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية :عضو ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية: عضو ممثل عن وزارة المالية: عضو ممثل عن وزارة الصحة: عضو ممثل عن اللجنة المكلفة بالشهداء والجرحى بالمجلس الوطني التأسيسي يختاره رئيس المجلس الوطني التأسيسي :عضو ممثل عن اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجوبها : مقرر شخصيتان تمثلان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان يختارهما رئيس اللجنة: عضوان تضبط طرق سير أعمال لجنة شهداء الثورة وجرحاها بقرار من رئيس الحكومة. وتضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها على ضوء التقرير النهائي للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها.. سعيدة بوهلال
إلغاء إضراب «التأسيسي» عبر العديد من موظفي وإطارات واعوان المجلس الوطني التأسيسي عن ارتياحهم لانقشاع الغيمة التي خيمت عليهم طويلا ووترتهم ودفعتهم إلى الدخول أمس الأول في إضراب قررت نقابتهم الأساسية تعليقة بسبب مناقشة مشروع قانون التعويضات لشهداء الثورة وجرحاها. فعلى إثر الجلسة الصلحية المنعقدة مساء 18 ديسمبر 2012 بين إدارة المجلس الوطني التأسيسي والنقابة الأساسية لأعوان المجلس بحضور مساعدي رئيس المجلس والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس قررت النقابة إلغاء الإضراب المقرر لأيام 18 و19 و20 ديسمبر الجاري. بوهلال
النائبان عصام الشابي وإياد الدهماني: أقنعنا سامي الفهري بتعليق إضرابه الوحشي لمدة أربعة أيام لكنه أصر على مواصلته عقد إياد الدهماني وعصام الشابي النائبان بالمجلس الوطني التأسيسي مساء أمس بقصر باردو لقاء صحفيا تحدثا فيه عن حصيلة زيارتهما لسامي الفهري الموقوف في سجن المرناقية. وأكدا أنهما أقنعاه بعد نقاش طويل بتعليق إضرابه الوحشي عن الطعام والشراب لمدة أربعة أيام قصد تمكينهما خلال هذه المدة بمعية بقية مكونات المجتمع المدني من مساعدته على حل مشكلته، وأوضحا أن الفهري قبل تعليق الإضراب الوحشي عن الطعام لكنه أصر على مواصلة إضراب الطعام العادي أي تناول السكر وشرب الماء. وعبر الشابي عن اقتناعه بتعرض الفهري لمظلمة قانونية لان قرار محكمة التعقيب لم ينفذ رغم حصول محامي الفهري على شرح مفاده ان قرار التعقيب يخول اطلاق سراح الفهري. وأضاف :"وجدنا صعوبة في البداية في مقابلة سامي الفهري لكن بعد الاتصال بوزير العدل دخلنا سجن المرناقية وقابلناه في مكتب مدير السجن وتحدثنا معه ومع أفراد من عائلته وأصر في البداية على رفضه الشديد تعليق إضرابه الوحشي معبرا عن عدم ثقته في إيجاد حيل أخرى للإبقاء عليه موقوفا". وذكر الشابي أن الفهري يؤكد انه كان ضحية غياب الاستقلال الحقيقي للقضاء بعد الثورة..
