واصلت مناقشة لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي خلال اجتماعها اليوم الاثنين 20 جانفي مناقشة فصول الدستور التي حولها خلاف بين الكتل النيابية وهي الفصل السادس والفصل 38 والفصل 10 والفصل 73، فضلا عن مقترحات إضافة فصول جديدة. وبخصوص الفصل السادس، فقد اقترحت كتلة حركة النهضة حذف البند المتعلّق ب"تحجير التكفير" الذي تمّت إضافته للفصل أثناء المصادقة على الفصل في الجلسة العامة واستبدال هذه العبارة ب عبارة "تجريم استباحة الأجساد والأرواح"، ولكن الكتلة الديمقراطية رفضت هذا المقترح وأبدت إصرارا على التمسّك بالصيغة القديمة كما هي. كما تقدمت حركة النهضة بمقترح تعديل للفصل العاشر في لنقطة التي تخص حرية الإضراب وتتمثّل في استثناء القضاة من هذا الحقّ إلى جانب الجيش الوطني، في المقابل تمسكت الكتلة الديمقراطية بعدم إدراج مقترح النهضة. أما في خصوص الفصل 73 الذي تم إسقاطه خلال الجلسة العامّة والمتعلّق بتحديد شروط الترشّح لرئاسة الجمهورية، فقد تم التوافق تم التوافق بين مختلف الكتل الممثلة داخل اللجنة على الرجوع إلى الفصل في الصيغة التي أسقط بها وذلك دون تحديد السنّ القصوى للترشح لرئاسة الجمهورية والإبقاء على تعهّد المترشّح الحامل لجنسية ثانية غير الجنسية التونسية بالتخلّي عن تلك الجنسية في حال الفوز في الانتخابات. وفيما يتعلّق بالفصل 38 الذي قل عنه عياض بن عاشور انّه نقطة سوداء في الدستور وفي تاريخ تونس نظرا لما فيه من تنصيص على تجذير الناشئة في حضارتها العربية الإسلامية، فيبدو أنّ الكتل قد توصلت إلى صيغة توافقية يتمّ فيها التنصيص على تأصيل الناشئة على الهوية العربية الإسلامية واللغة العربية مع إضافة بند جديد طالبت به الكتلة الديمقراطية ألا وهو تأصيل الناشئة على الوطنيّة، إلى جانب دسترة الانفتاح على اللغات والحضارات الأخرى وتجذير الناشئة على ثقافة حقوق الإنسان.